السياسة التربويّة التونسيّة في مواجهة الظواهر التربويّة: الدروس الخصوصيّة أنموذجا

الملخص

نسعى في هذا البحث إلى الاشتغال على المواجهة التي قامت بها السياسة التربويّة التونسيّة ضدّ الدروس الخصوصيّة، من خلال معالجة آليات هذه المواجهة وكيفيّة تقبّل الجمهور لها. وقد انحصرت هذه الآليات، في الظاهر على الأقلّ، في الأوامر القانونية الصادرة بالرائد الرسميّ، وتحديدًا الأمر الحكومي لسنة 1988، والأمر الحكومي لسنة 2015، إضافةً إلى البلاغ الوزاري الصادر عن وزارة التربية بتاريخ 12 نوفمبر 2024. ويستدعي ذلك فَهْمَ الوثائق المذكورة وتفكيك بُناها الداخليّة والخارجيّة من منظور نقديّ. ولا يقتصر هذا البحث على دراسة الوثائق المعياريّة فحسب، بل يتجاوزها إلى الاهتمام بكيفيّة تقبّل الجمهور لهذه المواجهة، وذلك من خلال تدبّر مجموعة من التعليقات الفيسبوكيّة المتعلقة بالموضوع. ومن خلال هذا التحليل المزدوج بين النص القانونيّ وردود فعل الجمهور، انتهى بنا البحث إلى أن مواجهة الدروس الخصوصيّة ما زالت محدودة الفاعلية، سواء على المستوى النظريّ أو على المستوى التطبيقي. ويرجع ذلك إلى أن هذه المواجهة لا تخضع إلى أسس استراتيجية متينة، ممّا أفقدها في نظر الرأي العام، في أغلبه، أيّ وجاهة تأثيرية. ومن هنا يستوجب التفكير في مقاربات استراتيجية جديدة للمواجهة، تُعالج ظاهرة الدروس الخصوصيّة في جذورها العميقة، وتستفيد من تجارب مقارنة على المستوى الدوليّ.

This study aims to examine the measures undertaken by Tunisian educational policy against private tutoring, by analyzing the mechanisms of this confrontation and the public’s reception of it. These mechanisms, at least on the surface, have been limited to the legal orders published in the Official Gazette, specifically the Government Order of 1988 and the Government Order of 2015, as well as the ministerial notice issued by the Ministry of Education on November 12, 2024. This requires a careful understanding of these documents and an analysis of their internal and external structures from a critical perspective. The study does not stop at examining these regulatory texts; it also addresses how the public perceives this confrontation, by considering a range of Facebook comments related to the topic. Through this dual analysis of legal texts and public reactions, the study concludes that the confrontation with private tutoring remains limited in effectiveness, both theoretically and in practice. This limitation stems from the fact that these measures lack a solid strategic foundation, which diminishes their legitimacy in the eyes of the majority of the public. Therefore, it is necessary to consider new strategic approaches that address the phenomenon of private tutoring at its root and draw on comparative experiences at the international level.