تخليق الحياة العامة بالمغرب عبر مدخل القضاء الإداري
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
إن التطور الذي عرفته أدوار الدولة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، وما ترتب عنه من اتساع مهام وصلاحيات الإدارة بما لها من امتيازات السلطة العامة، جعل مطلب تخليق الحياة العامة أمرا ملحا وهدفا يستوجب التعاطي معه وفق مقاربة إصلاحية فعالة وناجعة، تستدمج القانوني بالقضائي، والزجري بالتوعوي.
في ذات السياق، فقد أولى المشرع المغربي مسألة تخليق الحياة العامة المكانة المتميزة ضمن أولوياته، وذلك وعيا منه بكونها من الشروط الأساسية لقيام مجتمع تسوده العدالة والشفافية وقيم النزاهة والمواطنة، فقد نص دستور المملكة المغربية على ضرورة العمل على تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وربط المسؤولية المحاسبة، ومحاربة كافة مظاهر الفساد، وحث السلطات العمومية على ضمان حماية حقوق الإنسان وتكريس المبادئ الأساسية للديمقراطية بما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين والدولة، وهذا لن يتأتى إلا بتضافر جهود المؤسسات والتقائية سياساتها العمومية مع وجود رقابة قضائية ومستقلة للتحقق من مدى مشروعية تصرفات الإدارة وقراراتها.
وعليه فإن وجود جهاز قضائي مستقل هو شرط أساسي لتخليق الحياة العامة، لكن التجربة أبانت على أن ذلك غير كافٍ نظراً لعدة عوامل في مقدمتها إشكالية عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، وبالتالي فإن هذه الورقة العلمية تروم مساءلة دور القضاء الإداري، وانعكاسات عدم تنفيذ الأحكام القضائية على تحقيق هدف تخليق الحياة العامة.
The evolution of the roles of the state in various political, social, economic, cultural, and environmental fields, along with the resulting expansion of the functions and powers of the administration—with its public authority privileges—has made the demand for the moralization of public life urgent and a goal that requires an effective and efficient reform approach that integrates legal, judicial, punitive, and educational aspects.
The Moroccan legislator has given the issue of moralizing public life a prominent place among its priorities, recognizing that it is one of the essential conditions for establishing a society characterized by justice, transparency, integrity, and citizenship values. The Kingdom’s Constitution emphasizes the necessity of enhancing transparency in the management of public resources, linking accountability to responsibility, combating all forms of corruption, and urging public authorities to ensure the protection of human rights and uphold the fundamental principles of democracy, all of which contribute to building trust between citizens and the state. This can only be achieved through the concerted efforts of institutions and the alignment of their public policies with the existence of independent judicial oversight to verify the legality of administrative actions and decisions.
Certainly, the presence of an independent judicial institution is a fundamental condition for moralizing public life, but experience has shown that this is not enough due to several factors, chief among them the issue of non-execution of final judicial rulings. Consequently, this paper aims to examine the role of administrative justice and the implications of the non-execution of judicial rulings on the achievement of the goal of moralizing public life.
المقاييس
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
مؤلفات ومقالات:
إكرامي، خطاب (2022): حقيقة الازدواج في النظام القضائي السعودي: دراسة مقارنة، المجلة الدولية للقانون، دار جامعة حمد بن خليفة للنشر.
الجاحظ (1968): البيان والتبيين، بيروت: دار القدر للجميع.
الحسيني، محمد طه (2019): تطور نظام القضاء الموحد باتجاه القضاء المزدوج انكلترا والولايات المتحدة الأمريكية نموذجاً، مجلة مركز دراسات الكوفة – جامعة الكوفة، العدد 55.
السنهوري، عبد الرزاق (2004): الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، نظرية الالتزام بوجه عام، الإثبات – آثار الالتزام، الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية.
المالكي، أحمد؛ الزبير محمد (2022): التخليق بالإدارة المغربية: المقاربات والآليات المعتمدة، منشورات مجلة مؤشر للدراسات الاستطلاعية، المجلد 1، العدد 4.
الهلالي، عبد اللطيف (2012): القضاء الإداري وحماية الحقوق والحريات الأساسية، مجلة المحاكم المغربية الصادرة عن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، العدد المزدوج 133-134.
حموش، سعيد (2019): إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة المغربية، منشورات مختبر البحث في قانون العقار والتعمير بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مطبعة القبس-العروي- الناظور.
زيتون ج. ج. (2022): دور القضاء الإداري الفلسطيني في الرقابة على أعمال رئيس الدولة، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث،2(6).
عاجل، خلف ص. (2023): سلطة الإدارة في المساس بالقرارات الإدارية الفردية، مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث،2(4). https://doi.org/10.56989/benkj.v2i4.422
لحريشي، عبد القادر(2017): رقابة القضاء الإداري في حماية حقوق وحريات الموظف، منشورات مجلة القانون والأعمال، العدد 17.
نصوص قانونية واجتهادات قضائية:
الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. الجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958.
الظهير رقم 1.21.58 صادر في 3 ذي الحجة 1442 الموافق لـ 14 يوليو 2021 بتنفيذ القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الجريدة الرسمية عدد 7006 الصفحة 5661.
الظهير رقم 1.91.225 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق لـ10 سبتمبر 1993، الصادر بتنفيذ القانون 41.90 المتعلق بإحداث المحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نوفمبر 1993، الصفحة 2168.
الظهير رقم 1.02.202 الصادر بتاريخ 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ23 يوليو 2002، بتنفيذ القانون رقم 01.03 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها، الجريدة الرسمية عدد 5029، الصفحة 2282.
مرسوم رقم 2.17.582 صادر في 25 محرم 1439 (16 أكتوبر 2017) بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد. الجريدة الرسمية عدد 6619 بتاريخ 16 أكتوبر 2017.
حكم عدد 833 صادر عن المحكمة الإدارية بفاس، بتاريخ10/12/2002
قرار عدد 180 صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، بتاريخ 01/03/2006، ملف رقم 3916/2003.
قرار عدد 5842 صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 18/02/2002، ملف رقم 28/2001. مجلة المحاكم المغربية، العدد 92.
خطب ورسائل ملكية وتقارير:
خطاب الملك محمد السادس برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، بتاريخ 14 أكتوبر 2016.
الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في "الندوة الوطنية حول دعم الأخلاقيات بالمرفق العام"، الرباط بتاريخ 29 أكتوبر 1999.
سعد الدين العثماني، "محور تخليق الحياة العامة"، جواب الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، مجلس النواب، 23 ماي 2017.
مؤسسة وسيط المملكة، "التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2017"، صادر بتاريخ يونيو 2018.
Ouvrages
CHAPUS René (2001) : Droit du contentieux administratif, 9éme édition, Montchrestien paris.
Dicey Albert Venn (1915): Introduction to the study of the law of the constitution, 8th ed. London Macmillan.