دور القضاء الإداري الفلسطيني في الرقابة على اعمال رئيس الدولة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تتناول هذه الدراسة دور القضاء الإداري الفلسطيني في الرقابة على اعمال رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال التطرق في بدايتها الى النظام الدستوري في فلسطين وصلاحيات رئيس الدولة بعلاقته بالسلطات الثلاث في الدولة، ومن ثم تحدثنا عن التأصيل القانوني للمحاكم الإدارية وبينا اختصاصاتها التي حددها القانون، اما الجزء الثاني من الدراسة فكان حول اعمال الرئيس التي تكون خاضعة لرقابة القضاء حيث تم التمييز بين الاعمال الحكومية (السيادية) والاعمال الإدارية، بالإضافة الى صلاحياته في حالات الاستثناء، ومن ثم تحدثنا عن مجال رقابة القضاء الإداري الفلسطيني على هذه الاعمال سواء العادية (غير السيادية) او الاستثنائية، وكذلك صور تلك الرقابة ووسائلها، مستخدمين المنهج التحليلي وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المختلفة التي تناولت الموضوع، وتوصلنا من خلال الدراسة لمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: التحكم الكبير للسلطة التنفيذية المتمثلة برئيس الدولة في السلطة القضائية بشكل عام والمحاكم الإدارية بشكل خاص، الامر الذي أفقد القاضي الإداري سلطته واستقلاليته في فرض رقابة شاملة وفاعلة على اعمال الرئيس، الامر الذي يجب ان يتدارك من خلال انشاء تعديلات جذرية على كل من قانون السلطة القضائية وقانون المحاكم الإدارية بشكل يحد من تدخلات السلطة التنفيذية في عمل المحاكم وتعين القضاة واحالتهم للتقاعد.
المقاييس
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
القوانين:
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وتعديلاته لعام 2005، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 2، مارس 2003.
قانون هيئة الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، عدد 58، يناير 2005.
قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998، الوقائع الفلسطيني العدد 24 يوليو 1998.
قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000، الوقائع الفلسطينية، عدد 34، سبتمبر 2000.
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية العدد 38 سبتمبر 2001.
قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية، العدد 38 سبتمبر 2001.
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية، عدد 38 سبتمبر 2001.
قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، الوقائع الفلسطينية، العدد 40 مايو 2002.
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، الوقائع الفلسطينية، العدد 46 أغسطس 2003.
قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية العدد 54 ابريل 2005.
قانون الخدمة لقوى الامن رقم 8 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 56 يونيو 2005.
قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 57 أغسطس 2005.
قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 60 ديسمبر 2005.
القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، المتعلق بالانتخابات العامة، الوقائع الفلسطينية، العدد 72، سبتمبر 2007.
القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية العدد 108، يوليو 2014.
القرار بقانون رقم 2 لسنة 2017، المتضمن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2005 المتضمن قانون انتخابات المجالس المحلية، الوقائع الفلسطينية، العدد 128، يناير 2017.
القرار بقانون بشأن التقاعد المبكر رقم 9 لسنة 2017، الوقائع الفلسطينية العدد 132، ابريل 2017.
القرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية رقم 39 لسنة 2020، الوقائع الفلسطينية العدد الممتاز 22، يناير 2021.
القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002. الوقائع الفلسطينية العدد الممتاز 22، يناير 2021.
القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم 41 لسنة 2020، الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز 22، يناير 2021.
القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار بقانون 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، الوقائع الفلسطينية العدد الممتاز 26، مارس 2022.
الاحكام القضائية:
حكم محكمة العدل العليا المنعقدة بغزة رقم 113 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 3/2/1999.
حكم محكمة العدل العليا رقم 21/2003، الصادر بتاريخ 3/4/2006.
حكم محكمة العدل العليا رقم 106 لسنة 2008، الصادر بتاريخ 29/6/2009.
حكم محكمة العدل العليا رقم 113 لسنة 2010، الصادر بتاريخ 17/3/2010.
حكم محكمة العدل العليا رقم 318/2011، الصادر بتاريخ 6/2/2014.
حكم محكمة العدل العليا رقم 130/2015، الصادر بتاريخ 7/12/2015.
حكم محكمة العدل العليا رقم 211 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 26 /2 2019.
الكتب:
محمد سليمان نايف شبير، القضاء الإداري في فلسطين "مشروعية أعمال الإدارة - أساليب الرقابة القضائية والتنظيم القضائي في فلسطين - دعوى الإلغاء"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
الرسائل والأطروحات الجامعية:
آلاء محمود المصري، القيود الموضوعية على اختصاصات محكمة العدل العليا "القضاء الإداري"، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، السنة الدراسية 2016/2017.
حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة عين شمس، 2006.
عبد الرحمن سلامة، أعمال السيادة وأثرها على مبدأ المشروعية في فلسطين، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، السنة الدراسية 2018.
المقالات والتقارير:
احمد أبو الرب، جهاد حرب، تقرير حول: الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني، السلطة التنفيذية: مؤسسة الرئاسة، مؤسسة مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، تشرين الثاني، 2006.
باسم بشناق، محمد لحام، القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني ومشروعية إصدارها فترة الانقسام السياسي، دراسة تحليلية، مقال منشور في مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد 25 رقم 1، الجامعة الإسلامية، غزة، 2017.
بوطيب بن ناصر، رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة في النظام القانوني الجزائري، مقال منشور بمجلة الميزان الصادرة عن مخبر الجرائم العابرة للحدود، المركز الجامعي احمد صالحي نعامة، العدد 1، الجزائر، 2016.