دعوى الطعن بالإلغاء للقرار الإداري
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناولت هذه الدراسة دعوى الإلغاء للقرار الإداري؛ لأن دعوى الإلغاء للقرار الإداري يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمصلحة العامة وبالحريات العامة والخاصة للأشخاص، وكذلك يوجد عدد كبير من الأشخاص المتضررين من القرارات الإدارية يجهلون إجراءات رفع الطعن الإداري. هدفت الدراسة إلى بيان مفهوم دعوى الطعن بإلغاء القرار الإداري، وبيان مفهوم القرار الإداري وأسباب رفع دعوى الإلغاء للقرار الإداري، وتوضيح شروط دعوى الإلغاء في القرار الإداري، ثم بيان الشروط التي يجب توفرها في القرار الإداري والقرارات التي يجوز الطعن فيها. اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي والمقارن، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: يشطب الطعن إذا لم يكن للطاعن مصلحة شخصية في الطعن، ولا يجوز الطعن في القرار الإداري الذي زال أثره أو استنفذت أغراضه قبل رفع دعوى الإلغاء. وأيضًا يمنع الطعن في القرار الذي لا يولد آثاراً قانونية، ولا يجوز الطعن في تعيين شاغلي المناصب الدستورية والاتحادية والولائية والسفراء وإعلان الحرب، وأنه يجوز سحب القرارات الإدارية غير المشروعة. كما توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات أهمها: على الجهات المختصة نشر ثقافة الطعن بإلغاء القرارات الإدارية، وعلى المشرع السوداني العمل بنظام القضاء المزدوج في دعاوى الطعن بالإلغاء للقرار الإداري، وأيضًا عليه تحديد القرارات التي لا يجوز الطعن فيها (السيادة) خاصة في تعيين شاغلي الوظائف السيادية والقيادية.
المقاييس
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
قائمة المصادر والمراجع:
المصادر.
القرآن الكريم
ابن كثير (1990)، تفسير القرآن العظيم، ط2، دار الجيل، بيروت.
أحمد بن قدامة أحمد (1984): المغنى، ط1، ج9، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت.
بن إدريس شهاب (د ت): الفروق أو أنوار البروق في أضواء الفروق، د ط، ج2، دار المعرفة، بيروت.
الرازي، مختار الصحاح، ط1، مكتبة لبنان، بيروت.
المباركفوري (د ت): المصباح المنير في تهذيب تفسير بن كثير، جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرص الوطني، الرياض.
مسلم بن الحجاج (1983): صحيح مسلم، د ط، ج3، المجلد الثالث، رقم الحديث 1711، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة.
الهيثمي أحمد (د ت): تحفة المحتاج بشرح المنهاج، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي، د ط، ج10، القاهرة.
المراجع:
العليوي سليمان (1433): الدعوى القضائية بين الشريعة والأنظمة الوضعية، د ط، مكتبة التوبة، الرياض.
عوايدي عمار (د ت): النظرية العامة للمنازعات الإدارية، ج1.
الصغيري أحمد (2008): القرار الإداري في كل من فرنسا والإمارات، دار الفكر العربي.
عبد التواب يس (2003): موسوعة القضاء الإداري في مصر والسودان، ط1، مكتبة عالم الفكر والقانون.
الطماوي سليمان (1986): القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، ط6، دار الفكر العربي.
عثمان حسين، وعبدالوهاب محمد (2000): القضاء الإداري، د ط، د ن.
عبد الحميد الرفاعي عبد الحميد (1989): القضاء الإداري بين الشريعة والقانون، د ط، د ن.
ياسين عكاشة (1987): القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الإسكندرية، منشأة المعارف.
جوهري نوال (2018): سحب وإلغاء القرار الإداري، رسالة ماجستير، جامعة مستغانم.
عبد الوهاب محمد (1981): القانون الإداري، ط1.
جمال الدين سامي (2001): الوسيط في دعوى إلغاء القرارات الإدارية، ط1، منشأة المعارف بالإسكندرية.
الحلو ماجد (2004): القانون الإداري، د ط، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية.
أحمد آدم أبو القاسم (2014): الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية، د ط، دار الكتب القانونية، (الإمارات)، دار شتات للنشر والبرمجيات، (مصر).
راضي مازن (2008): القانون الإداري، د ط، منشورات الأكاديمية العربية في الدنمارك.
زريق برهان (2016): القرار الإداري وتمييزه عن قرارات الإدارة، ط1، سوريا.
البدوي إسماعيل (2015): القضاء الإداري، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.
عبد اللـه عبد الغني (1998): القضاء الإداري، د ط، منشأة المعارف، الإسكندرية.
رياض هنري (1988): أشهر القضايا الإدارية والدستورية في السودان – دار الجيل، بيروت.
أبو قصيصة محمد (1999): مبادئ القانون الإداري السوداني، ط 2، جامعة أمدرمان الإسلامية للطباعة والنشر.
الحواتي بركات (1997): أطر التطور التشريعي للنظام الإداري، الكتاب الأول، مطبعة جامعة النيلين، الخرطوم.
أحمد عبد العظيم عبد القادر أحمد (2009): القرار الإداري وأسباب إلغائه، دراسة مقارنة، د ط السلطة القضائية، الخرطوم.
بطيخ رمضان (1994): الرقابة على أداء الجهاز الإداري، دار النهضة العربية، ط1.
بطيخ رمضان (2005): ندوة القضاء الإداري (قضاء الإلغاء)، شروط قبول دعوى الإلغاء من 11 – 14 يوليو، الرباط.
مجلة الأحكام القضائية (1981): عبد الرحمن محمد عبد اللـه ضد (1) حكومة جمهورية السودان (2) علي النعيم علي.
الشهري شاكر (1331ه): الدعوى الإدارية (معناها، خصائصها، أنواعها)، مجلة العدل، ع47، الرياض.
مجلة الأحكام القضائية (1991): جرجس برنابا شنودة ضد 1/ وزارة التشييد والإسكان الخرطوم. 2/ هيئة الخدمة العامة (لجنة استئنافات العاملين (مطعون ضدهم).
مجلة الأحكام القضائية (1989): محجوب برير محمد نور ضد حكومة السودان، مجلة الأحكام القضائية.
مجلة الأحكام القضائية (1981): ياسمينة ميلاس ضد ورثة عثمان فضل.
مجلة الأحكام القضائية (1980): محافظ مديرية الخرطوم ضد بشير عبد اللـه السلمابي، مجلة الأحكام القضائية.
قانون القضاء الإداري السوداني (2005).
قانون القضاء الدستوري والإداري، الملغي (1996).
دستور جمهورية السودان الانتقالي، (2005).