مكافحة جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية في القانون السوداني: مقارنة بالتشريعات العربية

الملخص

تناولت الدراسة مكافحة جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية في القانون السوداني مقارنة بالتشريعات العربية. تمثلت مشكلة الدراسة في القصور القانوني الوارد في قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية تعديل 2020م، حيث أغفل هذا القانون النص على جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية، ونبعت أهمية الدراسة من خطورة وجسامة الآثار التي تترتب على هذه الجريمة في ظل تطور وسائل المعلومات والاتصالات يومًا بعد يوم، ولجوء معظم المجرمين للوسائل المتطورة في ارتكاب الجرائم المالية أكثر من الوسائل التقليدية. هدفت الدراسة إلى توضيح معنى جريمة خيانة الأمانة المعلوماتية، وبيان النصوص الواردة على تجريمها في القانون السوداني مقارنة بالتشريعات العربية. اتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي، وتوصلت إلى عدد من النتائج أهمها: أن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، تعديل 2020م، جاء خاليًا من أي نص يجرّم خيانة الأمانة المعلوماتية، مما يعد قصورًا في ذلك القانون يجب تداركه، كما أن العقوبات الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991م، تعديل 2020م، الخاصة بجريمة خيانة الأمانة هي عقوبات طفيفة لا تكبح جماح مرتكبي هذه الجريمة عندما ترتكب عبر شبكة المعلومات والاتصالات، مما يستدعي تشديد العقاب وفقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية. وأوصت الدراسة بالعديد من التوصيات، أهمها: على المشرّع السوداني النص على جريمة خيانة الأمانة التي ترتكب عبر الشبكة المعلوماتية ضمن نصوص قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، لخطورة هذه الجريمة وتعديها على أموال الناس دون وجه حق.

This study addresses the crime of breach of information trust in Sudanese law in comparison with Arab legislations. The problem of the study lies in the legal deficiency present in the Cybercrime Act (Amendment 2020), as this law fails to explicitly criminalize the act of breach of information trust. The importance of the study stems from the serious and severe consequences of this crime, especially in light of the rapid development of information and communication technologies, and the increasing reliance of criminals on advanced digital methods rather than traditional means in committing financial crimes. The study aims to clarify the concept of the crime of breach of information trust and to highlight the relevant legal provisions in Sudanese law in comparison with Arab legislations. The study adopts both analytical and descriptive methodologies. It reached several findings, the most important of which is that the Cybercrime Act (Amendment 2020) lacks any provision that criminalizes breach of information trust, which constitutes a significant gap in the legislation that must be addressed. Furthermore, the penalties provided in the Sudanese Criminal Act of 1991 (Amendment 2020) for the crime of breach of trust are minor and insufficient to deter perpetrators when the crime is committed through information and communication networks. Therefore, stricter penalties should be applied under the Cybercrime Act. The study recommends, most notably, that the Sudanese legislator should explicitly include the crime of breach of information trust committed via digital networks within the provisions of the Cybercrime Act, due to the gravity of this offense and its unjustified infringement on people's financial rights.