أثر التحول الرقمي على الحقوق العينية في القانون المدني
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تناولت هذه الدراسة (أثر التحول الرقمي على الحقوق العينية في القانون المدني) في ظل تزايد الاعتماد على الوثائق الإلكترونية، وأنظمة التسجيل العقاري الرقمية، والتوقيع الإلكتروني، وما أفرزه ذلك من إشكاليات قانونية تتعلق بالحجية، والإثبات، وحماية الملكية، وتمثَّلت مشكلة الدراسة في بحث مدى قدرة القواعد التقليدية للقانون المدني على استيعاب هذا التحول، وتحقيق التوازن بين الأمان القانوني ومتطلبات العصر الرقمي، وبرزت أهمية الدراسة من صلتها المباشرة بالأمن القانوني والاجتماعي، وباعتبارها تفتح نقاشًا قانونيًّا مستجدًا حول تحديث قواعد الإثبات، والتسجيل العقاري، وقد هدفت الدراسة إلى بيان مفاهيم التحول الرقمي وآثاره على الحقوق العينية، وتحليل مدى استجابة النظام القانوني لها، واستعراض التجارب المقارنة في هذا المجال مع تقديم مقترحات إصلاحية واقعية، وانطلقت من فرضياتٍ مفادها أن التحول الرقمي أحدث تغييراتٍ جوهريةً في نظام الإثبات العقاري، وأن النظام القانوني السائد يفتقر إلى الأدوات الكفيلة بمواكبته، بينما أحرزت بعض التشريعات خطواتٍ متقدمةً في هذا المجال، ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي، والنقدي، والمقارن، والوصفي، وتوصلت إلى أن النظام القانوني التقليدي لم يعد كافيًا لحماية الحقوق العينية في البيئة الرقمية، وأن بعض الدول مثل:: مصر، وفرنسا بدأت في تعديل بنيتها القانونية تدريجيًّا، بينما لا يزال السودان يعاني من تأخر تشريعي ومؤسسي في هذا المضمار، وأوصت الدراسة بضرورة سن تشريعات تعترف بالحجية القانونية للمحررات الرقمية، وتعديل قوانين الإثبات، وإنشاء سجل عقاري رقمي موحد ومؤمن، يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، ويحقق الأمان القانوني، والثقة في المعاملات العقارية.
This study examines the impact of digital transformation on real rights in civil law, in light of the growing reliance on electronic documents, digital land registration systems, and electronic signatures. These developments have generated legal challenges concerning evidentiary value, proof mechanisms, and the protection of property rights. This core issue addressed is the extent to which traditional civil law frameworks can accommodate this digital shift while maintaining a balance between legal certainty and the demands of the digital age. The significance of the study lies in its direct relevance to both legal and social security, as it opens a contemporary legal debate on modernizing evidentiary rules and property registration systems. The research seeks to define the concepts of digital transformation and its implications for real rights, analyze the responsiveness of existing legal frameworks, review comparative legal experiences, and offer practical reform proposals. The study rests on key hypotheses: that digital transformation has brought about fundamental changes in property registration and evidentiary systems; that the prevailing legal frameworks lack the necessary tools to address these changes; and that some jurisdictions have already taken significant steps forward in this regard. To achieve its objectives, the study employs analytical, critical, comparative, and descriptive methodologies. The findings indicate that traditional legal frameworks are no longer sufficient to safeguard real rights in the digital environment. While countries such as Egypt and France have gradually restructured their legal systems, Sudan continues to face significant legislative and institutional delays. Accordingly, the study recommends enacting legislation that recognizes the legal validity of digital instruments, amending evidentiary laws, and establishing a unified and secure digital property registry capable of ensuring legal certainty and fostering trust in real estate transactions.
المقاييس
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
أولًا: الكتب.
السنهوري، عبد الرزاق (2006م): الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء 2 و9، القاهرة: دار النهضة العربية.
السقا، محمود: (2015م): نظرية الحق في القانون المدني، القاهرة: دار النهضة العربية.
عبد العظيم، حمدي: (2018م): القانون والتكنولوجيا الحديثة، القاهرة: دار النهضة العربية.
البدراوي، عبد المنعم (2003م): شرح القانون المدني – الحقوق العينية الأصلية، الإسكندرية: منشأة المعارف.
محمد، عبد العزيز (2017م): شرح الحقوق العينية التبعية في القانون المدني، دار الفكر الجامعي.
الشاذلي، عبد الله (2019م): القانون العقاري في ضوء أحدث التعديلات، دار الجامعة الجديدة.
الشاذلي، عبد الله (2020م): السجل العقاري في مصر: الواقع والمأمول، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة.
ثانيًا: المقالات والأبحاث المحكمة.
حسن، راشد (2021م): حماية البيانات في البيئة الرقمية، مجلة القانون والتقنية الحديثة، عدد خاص.
حسن، راشد (2021م): التحول الرقمي في التسجيل العقاري، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد 76.
حسن، راشد: (2021م): نظام التسجيل العيني وتطبيقاته، مجلة الدراسات القانونية، جامعة القاهرة، العدد 61.
حسن، راشد (2021م): التوقيع الإلكتروني وضمانات إثبات الشخصية، مجلة القانون والتقنية، العدد 2.
عبدالمنعم، فؤاد (2019م): مميزات الحقوق العينية في القانون المدني، مجلة الدراسات القانونية، جامعة القاهرة، العدد 2.
عبد المنعم، فؤاد (2022م): رقمنة المحررات الرسمية، مجلة القانون والتقنية، العدد 4.
عبد المنعم، فؤاد (2020م): الوسائل غير الرسمية لإثبات الحقوق العينية، مجلة القضاء المدني، العدد 3.
عبد المنعم، فؤاد (2022م): حجية الوثائق الرقمية في التسجيل العقاري، مجلة الدراسات القانونية المعاصرة، العدد 5.
عبد المنعم، فؤاد (2022م): حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات المدني، مجلة الدراسات القانونية المعاصرة، العدد 4.
الطيب، محمد (2020م): التحديات القانونية للوثائق الرقمية، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، العدد 72.
الطيب، محمد (2021م): أثر الرقمنة على كفاءة التسجيل العقاري، مجلة الدراسات الاقتصادية والقانونية، جامعة الإسكندرية، العدد 78.
ثالثا: القوانين والتشريعات.
قانون المعاملات المدنية السوداني لسنة 1984م، المواد 516 –525.
قانون المعاملات الإلكترونية الإماراتي لسنة 2006م، المواد 6 –11.
القانون المصري رقم 15 لسنة 2004م بشأن التوقيع الإلكتروني.
القانون رقم 186 لسنة 2020م بشأن تعديل قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946م.
قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968م، المواد 10 –14.
قانون الملكية العقارية الفرنسي، المادة L. 111 - 3، المعدل بالقانون رقم 2021-1729 بتاريخ 22 ديسمبر 2021م.
Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN).
Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 relative à la confiance dans l'institution notariale.
رابعًا: الأحكام القضائية.
Cass. civ. 1re, 5 janvier 2017, n° 15-25.102.
Cass. civ. 1re, 20 avril 2018, n° 16-26.478.
Cass. civ. 1re, 25 janvier 2017, n° 15-28.229.
خامسًا: التقارير الحكومية، والرسمية.
وزارة العدل المصرية، مشروع تحديث السجل العيني الإلكتروني، 2020م.
وزارة العدل المصرية، خطة التحول الرقمي في قطاع التوثيق، 2022م.
وزارة العدل السعودية، مبادرة رقمنة السجل العقاري – تقرير مرحلي، 2022م.
وزارة العدل السعودية، الدليل الإجرائي للمحررات الإلكترونية العقارية، 2023م.
وزارة التخطيط المصرية، التحول الرقمي في إدارة بيانات العقارات، القاهرة، 2020م.
وزارة العدل السودانية، تقرير حول حالة مكاتب الأراضي في الخرطوم، 2022م.
اللجنة القومية للإصلاح القانوني، ورقة عمل عن السجل العقاري في السودان، 2020م.
مركز المعلومات الوطني، تقييم جاهزية المكاتب العقارية للتحول الرقمي، الخرطوم، 2021م.
وزارة الاتصالات والتحول الرقمي، مشروع رقمنة السجل العقاري – المرحلة الأولى، 2022م.
سادسًا: الدراسات، والتقارير الدولية.
OECD, Digital Transformation and the Law, Paris, 2020.
OECD, Blockchain Technology and the Law, Paris, 2020.
OECD, Cybersecurity in Property Registers, Paris, 2021.
OECD, Digital Transformation of Property Registries in France, 2021.
OECD, Trust and Blockchain in Legal Evidence, Paris, 2020.
UNCTAD, Legal Dimensions of Digital Trade, Geneva, 2021.
UNCTAD, Electronic Evidence and Civil Procedure, Geneva, 2022.
Direction Générale des Finances Publiques, Le Plan de Modernisation du Cadastre, Paris, 2020.
سابعًا: المصادر الإلكترونية.
Service de Publicité Foncière (SPF) – Ministère de l'Économie, https: //www.impots.gouv.fr
بوابة مصر الرقمية، https: //digital.gov.eg