النظام العام وتأثيره على تنازع القوانين: دراسة فقهية مقاصدية مستندة إلى الأنظمة السعودية

الملخص

يتناول هذا البحث مفهوم النظام العام وأثره في تنازع القوانين في العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، من خلال دراسة فقهية مقاصدية في ضوء الأنظمة السعودية. وينطلق البحث من تأصيل الإطار المفاهيمي للنظام العام وبيان طبيعته القانونية والشرعية، مع إبراز ارتباطه الوثيق بمقاصد الشريعة الإسلامية بوصفها الإطار الأعلى الضابط لمضمونه ووظيفته. كما يعالج دور النظام العام باعتباره قيدًا جوهريًا على تطبيق القانون الأجنبي، ويحلل معيار استبعاده على أساس النظام العام بالنتيجة القائم على تقويم المآلات والآثار العملية للتطبيق. كما يتناول البحث الأساس الفقهي والنظامي والقضائي لتقديم النظام العام على الحق الخاص، ويؤسس قاعدة تراتبية حاكمة لسلطة القاضي في تنازع القوانين، تُقدَّم بموجبها حماية النظام العام الوطني المستمد من الشريعة الإسلامية على الحقوق الخاصة الناشئة عن القانون الأجنبي، وعلى الاعتبارات الدولية، وذلك في حدود عدم التعارض مع القواعد الدولية الآمرة. ويتناول البحث أيضًا العلاقة بين النظام العام وحجية الأحكام القضائية، مؤسسًا قاعدة تراتبية تُخضع حجية الأحكام، وطنية كانت أم أجنبية، لرقابة النظام العام في دولة القاضي متى أدى ترتيب آثارها إلى مخالفة القيم الجوهرية للنظام القانوني. ويُطبِّق البحث هذه الأطر النظرية على مجالات الأحوال الشخصية والمعاملات المالية والتجارية، مع إبراز دور الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية في حماية النظام العام وضبط نفاذ القوانين الأجنبية. ويخلص البحث إلى أن النظام العام، في سياق تنازع القوانين، لا يُعد أداة للإقصاء أو الانغلاق التشريعي، وإنما يمثل آلية توازن دقيقة تسهم في تحقيق العدالة، وصيانة الهوية القانونية والقيم الجوهرية للمجتمع، وتحقيق الانسجام بين متطلبات الانفتاح القانوني واستقرار المعاملات الدولية من جهة، ومقاصد الشريعة والخصوصيات الوطنية من جهة أخرى.

This study examines the concept of public order and its impact on conflict of laws in legal relationships involving a foreign element through a jurisprudential and maqāṣid-based analysis in light of the Saudi legal system. It establishes the conceptual framework of public order and clarifies its legal and Sharia-based nature, highlighting its connection to the objectives of Islamic law as the supreme normative framework governing its function. The study addresses public order as a fundamental limitation on the application of foreign law and analyzes the criterion for its exclusion based on the doctrine of public order by result, which relies on assessing consequences and practical effects. It further examines the jurisprudential, statutory, and judicial foundations for prioritizing public order over private rights, establishing a hierarchical rule whereby national public order derived from Islamic law prevails over private rights arising from foreign law and international considerations, within the limits of non-conflicting peremptory international norms. The study also explores the relationship between public order and the authority of judicial decisions, subjecting the recognition and enforcement of domestic and foreign judgments to public order review by the forum state. Finally, the study applies these frameworks to matters of personal status and financial and commercial transactions, concluding that public order is not an instrument of exclusion but a balancing mechanism that promotes justice, preserves legal identity, and harmonizes legal openness with the objectives of Islamic law and national particularities.