الطعن في الحكم الصادر في الدفع بعدم الاختصاص في قانون المرافعات اليمني: دراسة مقارنة

الملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل شامل ومقارن للدفع بعدم الاختصاص فـي قــانـون الــمـرافـعــات الـيــمـنـي رقـم 40 لـعــام 2002م وتـعديلاته، مــع مقارنة تفصيلية مع الـتـشــريـعــات المقارنة في مصر والسعودية ولبنان. اعتمدت الــدراســة الــمـنـهــج الـتـحــلـيـلـي الـمـقــارن لتحليل الـنــصــوص الـقــانـونـيــة والتطبيقات القضائية فــي هذه الدول. تُظهر النتائج وجود تناقضات تشريعية جوهرية في القانون اليمني، خاصة بين المادة (91) والمادة (186/1) بشأن طبيعة الاختصاص النوعي، وكذلك بين المادة (86/2) والمادة (274) حــول طــرق الــطـعـن فــي الأحــكـام الــصــادرة فــي الـدفــع بـعــدم الاختصاص. خلصت الدراسة إلى أن الدفع بعدم الاختصاص يُعد آلية إجرائية جوهرية لضمان حسن سير العدالة وكفاءة النظام القضائي، وقد قدمت توصيات عملية للمقنن اليمني لتعديل المواد المتضاربة وتحسين الإطار التشريعي. تؤكد الدراسة على أهمية البحث المقارن في تطوير التشريعات العربية وتعزيز التنسيق فيما بينها.

This study aims to provide a comprehensive and comparative analysis of the plea of lack of jurisdiction (Daf' bi-'adam al-ikhtisas) in the Yemeni Civil Procedure Law No. (40) of 2002 and its amendments, with a detailed comparison to the corresponding legislation in Egypt, Saudi Arabia, and Lebanon. The study adopted the analytical comparative method to analyze the legal texts and judicial applications in these countries. The findings reveal the existence of fundamental legislative contradictions in the Yemeni law, particularly between Article (91) and Article (186/1) regarding the nature of subject-matter jurisdiction (al-ikhtisas al-naw'i), as well as between Article (86/2) and Article (274) concerning the methods of appeal (turuq al-ta'n) against judgments issued on the plea of lack of jurisdiction. The study concludes that the plea of lack of jurisdiction is a substantive procedural mechanism essential for ensuring the proper administration of justice and the efficiency of the judicial system. It offers practical recommendations to the Yemeni legislator to amend the conflicting articles and improve the legislative framework. The study emphasizes the importance of comparative research in developing Arab legislation and enhancing coordination among them.