قيمة المعاهدات الدولية في فلسطين: دراسة تحليلية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
نتيجة للحاجة الملحة في العلاقات الدولية وترابط مصالح الدول بعضها البعض، جاءت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لترتيب وتنظيم هذه العلاقات لتصبح قواعد قانونية تلتزم بها الدول التي تنضم أو تصادق على الاتفاقية أو المعاهدة الدولية، في حين أن أهم الالتزامات التي تترتب على الدول بعد الانضمام إليها، هو أن يتم دمجها داخل قانون الدولة وتطبق ضمن قوانينها، فذهبت بعض الدول مثل (فرنسا، ومصر، إلى وضع آلية معينة لتطبيق المعاهدة على أراضيها فهى بالتالي حددت قيمة المعاهدات الدولية ومرتبتها التشريعية بين تشريعاتها بل وأيضاً حددت الجهة المختصة للتصديق عليها، في حين أن بعض الدول مثل (سوريا، المغرب ) لم تنظم دساتيرها آلية محددة لدمج المعاهدات داخل تشريعاتها الوطنية والقيمة القانونية للمعاهدة بالنسبة للقوانين الوطنية، فقد استخدم الباحثان المنهج التحليلي لمعرفة الوضع في فلسطين فقد جاء القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2005م ، اتضح لنا بأنه يحمل نقصاً تشريعياً في تنظيم القيمة القانونية للمعاهدة الدولية في فلسطين، لذا أوصينا بأهمية معالجتها بنصوص تشريعية واضحة، فقد نصت المادة (10) من القانون الأساسي الفلسطيني على أهمية مبادرة السلطة الوطنية الفلسطينية وسعيها للانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحمي بحقوق وحريات الإنسان، ولم يفصح المشرع عن آلية دمج المعاهدة أو الاتفاقية في القانون الوطني الفلسطيني والرتبة التشريعية التي يحتلها بين التشريعات الوطنية، وقد غفلت النصوص أيضاً تحديد الجهة صاحبة الاختصاص في المصادقة على المعاهدات الدولية.
As a result of the urgent need in international relations and the interdependence of the interests of states to each other، international agreements and treaties came to arrange and organize these relations to become legal rules that states that join or ratify the international agreement or treaty are bound by. While the most important obligations that countries have after joining it is to be integrated into the law of the state and applied within its laws، some countries such as (France، Egypt،) worked to put in place a certain mechanism as mentioned above to implement the treaty on their lands The researchers used the analytical method to find out.
It thus determined the value of international treaties and their legislative rank among their legislation، but also specified the competent authority to ratify them، while some countries (such as Syria، Morocco) did not organize their constitutions a specific mechanism for integrating treaties within their national legislation and the legal value of the treaty in relation to national laws، as for the situation in Palestine The amended Palestinian Basic Law of 2005 came with a legislative deficiency regulating the legal value of the international treaty in Palestine Therefore، we recommended the importance of addressing it with clear legislative texts .
Article (10) of the Palestinian Basic Law states the importance of the initiative of the Palestinian National Authority and its endeavor to join international treaties and conventions that protect human rights and freedoms. The texts also neglect to specify the authority that has jurisdiction to ratify .international treaties
المقاييس
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م.
دستور المغرب، لسنة 1996م
دستور الجمهورية العربية السورية، لسنة 1973م.
الدستور الفرنسي لسنة 1958م.
المسودة الثالثة المنقحة من دستور فلسطين لسنة2003م
قرار مجلس الوزراء(118) لسنة 2005 بشأن المصادقة على الاتفاقيات مع المؤسسة العربية للاتصالات (عربسات)
قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2006، بشأن المصادقة على اتفاقية تحرير النقل الجوي بين الدول العربية
على صادق أبو هيف، القانون الدولي العام ، ط6،الإسكندرية: دار المعارف، 1962م.
سلوى أحمد ميدان المفرجي، دستورية المعاهدة الدولية والرقابة عليها، العامد للنشر والتوزيع، الأردن،2012م
مصطفى صخري،الاتفاقيات القضائية الدولية أحكامها ونصوصها، الطبعة الأولى، عمان :دار الثقافة للنشر، 1998م.
القانون الدولي العام، مبادئ القانون الدولي، سهيل حسين الفتلاوي، وغالب حوامدة، الجزء الأول، الأردن، عمان، دار الثقافة: 2009م.
المعاهدات الدولية والقانون الوطني دراسة مقارنة، العلاقة ما بين المعاهدات الدولية والقانون الوطني واليات رقم طعن ريم البطمة، المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، مساواة.
صلاح البصيصي، المعاهدة الدولية والرقابة عليها في ظل الدستور العراقي الجديد، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، جامعة كربلاء، العراق، تاريخ النشر2/11/2008، ص 250، مج 2، عدد 10.
عزيز كايد، الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، الرقابة البرلمانية على المعاهدات التي تبرمها السلطة التنفيذية، 2014.
عمران يحيي أبو مسامح،(2017) التنظيم القانوني للالتزام بالمعاهدات الدولية في التشريع الفلسطيني، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، فلسطين، غزة.
بن جدو حمزه (2017)،إدماج المعاهدات الدولية في القوانين الداخلية للدول، رسالة ماجستيرغير منشورة، جامعة بسكرة، الجزائر.