Temporary protection of private property rights in Morocco - Through a physical assault lawsuit-
Main Article Content
Abstract
The state lacks a public wealth real estate, so the law has granted it to the possibility of forcibling expropriation of real estate ownership to obtain a sufficient real estate balance for the completion of public projects under the supervision of the administrative judiciary, which plays its role in resolving administrative actions that violate the law, as it found its lost in the theory of physical abuse. That is why I chose to address the role of the urgent administrative judiciary in Morocco in administrative cases, which is compared to that of the substantive judiciary, but it did not receive the same attention in the context of the cases of physical abuse in the case of the issue.It was necessary to clarify the most important problems associated with requests for urgent physical assault, by presenting first the legal document for the urgent judiciary to issue orders that have temporary authority to protect real estate property. but also second, we tried to reveal how he dealt with these requests, and to highlight the value of his judicial jurisprudence, using Moroccan judicial applications in this field. In general, it can be said that the emergency judiciary has broad exceptional powers in cases of physical assault, which gave it the right to issue urgent orders to the administration to stop, expel, and demolish... However, the Moroccan legislator must acknowledge the existence of an urgent administrative judiciary, which enjoys not only a special regulation at the level of the competent judicial authority. And at the level of the conditions of access to it and the procedures followed towards it, and the ways to implement and challenge its orders.
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
أجعون، أحمد، 2015، الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية"، ط1، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة.
الماسي، إبراهيم زعيم، 2010، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية "، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
الكشبور، محمد، 2015، الاعتداء المادي على الملكية العقارية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، ط1، عدد 21، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
الكشبور، محمد، 1989، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الأسس القانونية والجوانب الإدارية والقضائية، ط1، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
التراب، المصطفى، 2013، القضاء الإداري وحماية الملكية العقارية، مطبعة الأمنية الرباط.
بنيس، محمد منقار، 1998، القضاء الاستعجالي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، دار النشر المعرفة، الرباط.
تابت، سهام، 2018، دور القضاء في معالجة قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء.
معوض، عبد التواب، 1998، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة، ط1، الاسكندرية، منشأة المعارف بالإسكندرية.
ولد البلاد، حميد، 2020، القضاء المستعجل الإداري، ط1، القنيطرة، مطبعة أصكوم القنيطرة.
أجعون، أحمد، 2008، حماية القضاء الإداري للملكية العقارية بالمغرب، م.م.ا.م.ت، سلسلة مواضيع الساعة، ط1، عدد 59،
الجراري، عبد الواحد، مارس 1985، اتجاهات في العمل القضائي الاستعجالي، مجلة الملحق القضائي، صادرة عن المعهد الوطني للسلطة القضائية، عدد 14، الرباط. الصفحات: 11-29 .
الحمداني، عبد الحميد، 2009، العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية، مجلة البحوث، العدد التاسع، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الصفحات، 159-171.
بوعشيق، أحمد، 2004، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، م.م.ا.م.ت، سلسلة دلائل التسيير، الجزء الأول، عدد 16، الصفحات: 481-484.
بلعسري، فائزة، غشت 2014، الاجتهاد القضائي في مجال الاعتداء المادي الناتج عن تفعيل وثائق التعمير، مجلة وسيط المملكة المغربية، عدد 2، الصفحات 29-51.
راتب، محمد علي، 2016، بحث في الاستعجال وتعريفه وماهيته في الأمور المستعجلة، مجلة المحاماة المصرية، العدد الثاني، الصفحات: 236-251.
قاعدة، محمد، 2009، مدى تدخل القضاء الاستعجالي في تطبيق التشريع العقاريي، م.م.ا.م.ت، عدد 87-88، الصفحات: 45- 54.
نازي، سعيدة، 2015، حماية القضاء الاستعجالي الإداري للملكية العقارية الخاصة، مجلة القضاء الإداري،عدد 5، الصفحات، 82-94
التراب، المصطفى، السنة الجامعية 2009-2010، القضاء الإداري وحماية حق الملكية العقارية، بحث غير منشور، الرباط: جامعة محمد الخامس- السويسي.
عصام بنجلون، السنة الجامعية 2000-2001، تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، بحث غير منشور، الرباط: جامعة محمد الخامس- السويسي.
ظهير شريف 1.11.91، الصادر بتاريخ 27 شعبان 1432ه الموافق ل 29 يوليوز 2011 المتعلق بتنفيذ الدستور، ج ر ع 5964 مكرر الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص3600.
الظهير الشريف رقم 1.91.225، الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول (14 شتنبر 1993)، بتنفيذ القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، جريدة رسمية عدد 4227، الصادرة بتاريخ 3 نونبر 1993، ص 2168.
ظهير شريف رقم 1.06.07الصادر في 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية، ج ر ع 539 بتاريخ 23فبراير 2006.
ظهير شريف رقم 1.02.299 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 34.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل.
Guinchard )S(,1998, Droit et pratique de la procédure civile, Delta, Dalloz ,p .213 et suiv.
H. Solus et R. Perrot, Octobre-décembre1974, Droit judiciaire privé, Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°4, pp. 966-969.
Rousset Michel, 1996, « Consécration et Evolution de la notion de voie de fait dans la contentieux Administratif Marocain », R.E.M.A.L.D, Octobre-Décembre N°17. P, 12 et suiv.