الحماية الوقتية لحق الملكية العقارية الخاصة بالمغرب من خلال دعوى الاعتداء المادي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تفتقر الدولة لثروة عقارية عمومية، فمنحها القانون إمكانية النزع الجبري للملكية العقارية للحصول على رصيد عقاري كاف لإنجاز المشاريع العمومية تحت رقابة القضاء الإداري الذي يضطلع بدوره في حل التصرفات الإدارية المخالفة للقانون، حيث وجد ضالته في نظرية الاعتداء المادي. لهذا آثرت التطرق إلى الدور الذي يتمتع به القضاء الإداري الاستعجالي بالمغرب في الدعاوى الإدارية الذي يضاهي ذلك المسلم به للقضاء الموضوعي، إلا أنه لم يلق في إطار دعاوى الاعتداء المادي نفس الاهتمام الذي ناله قضاء الموضوع. فكان لابد من استجلاء أهم الإشكالات المرتبطة بطلبات الاعتداء المادي الاستعجالية، مبرزا في مبحث أول السند القانوني للقضاء الاستعجالي في إصدار أوامر تحوز حجية مؤقتة لحماية الملكية العقارية. وحاولنا في مبحث ثان الكشف عن الكيفية التي تعامل بها مع هذه الطلبات، وإبراز قيمة اجتهاداته القضائية وذلك بالاستعانة بالتطبيقات القضائية المغربية في هذا المجال. ويمكن اعتبار أن القضاء الاستعجالي يتمتع بسلطات استثنائية واسعة في دعاوى الاعتداء المادي، منحته حق إصدار أوامر استعجالية للإدارة بالوقف، والطرد، والهدم... إلا أنه يتعين أن يقر المشرع المغربي بوجود قضاء إداري مستعجل، يحظى بتنظيم خاص على مستوى الجهة القضائية المختصة وعلى مستوى شروط الولوج إليه والمساطر المتبعة أمامه، وطرق تنفيذ أوامره والطعن فيها.
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
أجعون، أحمد، 2015، الاعتداء المادي على الملكية العقارية الإشكاليات العملية والحلول القضائية"، ط1، الرباط، مطبعة المعارف الجديدة.
الماسي، إبراهيم زعيم، 2010، تقدير التعويض عن الاعتداء المادي على الملكية العقارية "، ط1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.
الكشبور، محمد، 2015، الاعتداء المادي على الملكية العقارية، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، ط1، عدد 21، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
الكشبور، محمد، 1989، نزع الملكية من أجل المنفعة العامة الأسس القانونية والجوانب الإدارية والقضائية، ط1، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء.
التراب، المصطفى، 2013، القضاء الإداري وحماية الملكية العقارية، مطبعة الأمنية الرباط.
بنيس، محمد منقار، 1998، القضاء الاستعجالي، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، دار النشر المعرفة، الرباط.
تابت، سهام، 2018، دور القضاء في معالجة قضايا نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار البيضاء.
معوض، عبد التواب، 1998، الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة، ط1، الاسكندرية، منشأة المعارف بالإسكندرية.
ولد البلاد، حميد، 2020، القضاء المستعجل الإداري، ط1، القنيطرة، مطبعة أصكوم القنيطرة.
أجعون، أحمد، 2008، حماية القضاء الإداري للملكية العقارية بالمغرب، م.م.ا.م.ت، سلسلة مواضيع الساعة، ط1، عدد 59،
الجراري، عبد الواحد، مارس 1985، اتجاهات في العمل القضائي الاستعجالي، مجلة الملحق القضائي، صادرة عن المعهد الوطني للسلطة القضائية، عدد 14، الرباط. الصفحات: 11-29 .
الحمداني، عبد الحميد، 2009، العمل القضائي في مجال الغصب ونقل الملكية، مجلة البحوث، العدد التاسع، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع الرباط، الصفحات، 159-171.
بوعشيق، أحمد، 2004، الدليل العملي للاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، م.م.ا.م.ت، سلسلة دلائل التسيير، الجزء الأول، عدد 16، الصفحات: 481-484.
بلعسري، فائزة، غشت 2014، الاجتهاد القضائي في مجال الاعتداء المادي الناتج عن تفعيل وثائق التعمير، مجلة وسيط المملكة المغربية، عدد 2، الصفحات 29-51.
راتب، محمد علي، 2016، بحث في الاستعجال وتعريفه وماهيته في الأمور المستعجلة، مجلة المحاماة المصرية، العدد الثاني، الصفحات: 236-251.
قاعدة، محمد، 2009، مدى تدخل القضاء الاستعجالي في تطبيق التشريع العقاريي، م.م.ا.م.ت، عدد 87-88، الصفحات: 45- 54.
نازي، سعيدة، 2015، حماية القضاء الاستعجالي الإداري للملكية العقارية الخاصة، مجلة القضاء الإداري،عدد 5، الصفحات، 82-94
التراب، المصطفى، السنة الجامعية 2009-2010، القضاء الإداري وحماية حق الملكية العقارية، بحث غير منشور، الرباط: جامعة محمد الخامس- السويسي.
عصام بنجلون، السنة الجامعية 2000-2001، تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة، بحث غير منشور، الرباط: جامعة محمد الخامس- السويسي.
ظهير شريف 1.11.91، الصادر بتاريخ 27 شعبان 1432ه الموافق ل 29 يوليوز 2011 المتعلق بتنفيذ الدستور، ج ر ع 5964 مكرر الصادر بتاريخ 28 شعبان 1432 (30 يوليوز 2011) ص3600.
الظهير الشريف رقم 1.91.225، الصادر بتاريخ 22 من ربيع الأول (14 شتنبر 1993)، بتنفيذ القانون رقم 90.41 المحدث بموجبه محاكم إدارية، جريدة رسمية عدد 4227، الصادرة بتاريخ 3 نونبر 1993، ص 2168.
ظهير شريف رقم 1.06.07الصادر في 14 فبراير 2006، بتنفيذ القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الاستئناف الإدارية، ج ر ع 539 بتاريخ 23فبراير 2006.
ظهير شريف رقم 1.02.299 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002) بتنفيذ القانون رقم 34.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59.367 الصادر في 21 من شعبان 1379 (19 فبراير 1960) بتنظيم مزاولة مهن الصيادلة وجراحي الأسنان والقوابل.
Guinchard )S(,1998, Droit et pratique de la procédure civile, Delta, Dalloz ,p .213 et suiv.
H. Solus et R. Perrot, Octobre-décembre1974, Droit judiciaire privé, Revue internationale de droit comparé. Vol. 26 N°4, pp. 966-969.
Rousset Michel, 1996, « Consécration et Evolution de la notion de voie de fait dans la contentieux Administratif Marocain », R.E.M.A.L.D, Octobre-Décembre N°17. P, 12 et suiv.