أثر الأجل في عقود المعاوضات المالية في الفقه المالكي: عقد بيع السلم نموذجا

الملخص

يجمع الفقه المالكي على أن الأصل في أغلب عقود المعاوضات المالية أن تنفذ بشكل فوري ومنجز، منذ تاريخ استجماع أركان وشروط تكوينها، إلا أن بعض هذه العقود يتدخل الزمن في تنظيم علاقاتها المستقبلية، حيث يشكل الأجل وسيلة لتحديد التاريخ المستقبل، فيتم إرجاء آثار التصرف إلى الزمن المستقبل، وتأخير الوفاء بالالتزام إلى وجود الوقت المعين. ويهدف هذا البحث إلى بيان أثر الأجل في عقد بيع السلم حسب ما جرى به العمل في الفقه المالكي، والوقوف على أهم مسائل وإشكالات ضابط الأجل في هذه المعاملة المالية. وقد زاوجت دراسة البحث بين المنهج الوصفي من خلال الوقوف على عدة نصوص فقهية في المذهب المالكي التي تنظم عقد بيع السلم، والمنهج التحليلي عند الوقوف على أهم الإشكالات التي عالجتها إجابات الفقه المالكي حول مقتضيات وضوابط وأثر الاجل في عقد بيع السلم. ومن بين أهم نتائج البحث، أن مسألة الزمن في عقد بيع السلم حسب الفقه المالكي لا يترتب عنها مقابل مالي، أي أن الزمن هنا من حيث القيمة غير مقيم بمقابل مال، وإنما يظهر أثر الأجل على العقد بعدم الصحة وبحصول الفساد، حيث لا يصح بيع السلم في الحال وكذا إذا لم يكن الزمن محددا، كما لا يصح أن يكون زمن التسليم مجهولا؛ فيفسد العقد هنا لجهالة الزمن أو لعدم تحديده.