تملك الدولة (الملك الخاص) للعقارات في إطار دعاوى الاعتداء المادي الإكراهات المطروحة والحلول الممكنة

محتوى المقالة الرئيسي

ا. حميد بارج

الملخص

تروم هذه الدراسة إلى معالجة إشكالية تطرحها الأحكام والقرارات القضائية الصادرة في إطار دعاوى الاعتداء المادي على الملكية العقارية، حيث يتم النطق من طرف القضاء الإداري بالنقل الجبري للملكية مقابل تعويض يؤدى لفائدة المالك المعتدى على ملكيته، غير أنه رغم ذلك يتعذر نقل ملكية العقار موضوع الحكم في اسم الدولة (الملك الخاص)، الأمر الذي يخلق وضعا شاذا، يتجلى في بقاء العقار في ملكية صاحبه رغم الحكم بنقل ملكيته في إطار الاعتداء المادي، وذلك بالنظر لوجود مجموعة من الإكراهات والصعوبات القانونية والعملية، الأمر الذي يحتم التفكير في اقتراح حلول قانونية من شأنها تجاوز هذه الصعوبات، وبالتالي التمكن من نقل ملكية العقار في اسم الدولة (الملك الخاص)، هذا تهدف هذه الدراسة التطرق إليه والإجابة عنه.


الكلمات المفتاحية: تملك الدولة للعقارات، الملك الخاص، دعاوى الاعتداء المادي.


Abstract:


This study aims to address the issue raised by judicial rulings and decisions within the framework of lawsuits regarding physical encroachments on property ownership. In such cases, administrative courts may pronounce compulsory transfer of ownership with compensation paid to the aggrieved owner. However, transferring ownership of the property, which is under state (sovereign) ownership, remains problematic. This creates an anomalous situation where the property remains in the possession of its owner despite a court ruling for its transfer due to physical encroachment. This is due to various legal and practical challenges, necessitating the proposal of legal solutions to overcome these obstacles and facilitate the transfer of property ownership to the state (sovereign). This study seeks to explore and address these challenges.


Keywords: State ownership of real estate, private property, physical assault claims.

المقاييس

يتم تحميل المقاييس...

تفاصيل المقالة

كيفية الاقتباس
بارج ح. (2024). تملك الدولة (الملك الخاص) للعقارات في إطار دعاوى الاعتداء المادي الإكراهات المطروحة والحلول الممكنة . مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث, 4(7). https://doi.org/10.56989/benkj.v4i7.1086
القسم
المقالات

المراجع

- أمال المشرفي: الاعتداء المادي للإدارة في العمل القضائي للمحاكم الإدارية بين التطور والتراجع، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 47، طبعة 2004.

- قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 1500 صادر بتاريخ 01 أبريل 2014 في الملف عدد 6/12/430، غير منشور.

- عبد المنعم عبد العظيم، حجية الأمر المقضي، بحث منشور في مجلة العدالة، العدد 16 أبو ظبي، 1977.

- أشرف اسماعيل عزب: حدود رقابة القاضي في الشريعة الاسلامية، ط/1، جامعة القاهرة كلية الحقوق، 2011.

- عزيزة الشريف: دراسة في الرقابة الدستورية التشريعية، مطبعة الفيصل، 1995.

- دستور المملكة المغربية لسنة 2011.

- ظهير 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه.

- المرسوم رقم 2-07-995 صادر في 23 من شوال 1429 (23 أكتوبر 2008) بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 6 نونبر 2008.

- القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432هـ 22 نونبر 2011، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نونبر 2011).

- القانون رقم 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري المغير والمتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 غشت 1913) الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 25 ذي الحجة 1432هـ (22 نونبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 24 نونبر 2011.

- حمزة لحلول: غموض الأحكام القضائية العقارية كأحد إشكالات التنفيذ، مقال منشور بمجلة الإحياء المجلد 22 العدد يناير 2022.

- عبد الرحيم الصقلي: طرق معالجة الادعاءات الواردة على صعوبة تنفيذ الأحكام المدنية، مطبعة الكرامة، الرباط ط/1، 2006.

- القانون رقم 81.07 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف، الجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403هـ (15 يونيو 1983).

- الحكم عدد 1036 بتاريخ 13 شتنبر 2011 صادر عن المحكمة الإدارية بفاس في الملف رقم 88/12/2009 غير منشور.