the role of the Palestinian administrative judiciary in controlling the work of the President of state
Main Article Content
Abstract
In this study, we dealt with the role of the Palestinian administrative judiciary in controlling the work of the President of the Palestinian Authority, by touching at its beginning to the constitutional system in Palestine and the powers of the President of the State of his relationship with the three authorities in the state, and then we talked about the legal rooting of the administrative courts and indicated that its powers defined by the law As for the second part of the study, it was about the president's actions that are subject to the oversight of the judiciary, where the distinction was made between governmental (sovereign) and administrative work, in addition to his powers in cases Sovereignty) or exceptional, as well as images of that censorship and its means, using the analytical approach through analyzing the various legal texts that dealt with the topic, and through the study we reached a set of results and recommendations, the most important of which are: The great control of the executive authority represented by the head of state in the judiciary in general and the administrative courts in particular, which lost the administrative judge his authority and independence in imposing comprehensive and effective control over the president's actions, which must be remedied by establishing radical amendments to both the Judicial Authority and Law Law Administrative courts in a way that limits the interventions of the executive authority in the work of the courts, appoint the judges and refer them to retirement.
Metrics
Article Details

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
References
القوانين:
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وتعديلاته لعام 2005، الوقائع الفلسطينية، عدد ممتاز 2، مارس 2003.
قانون هيئة الكسب غير المشروع رقم 1 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، عدد 58، يناير 2005.
قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998، الوقائع الفلسطيني العدد 24 يوليو 1998.
قانون الإحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000، الوقائع الفلسطينية، عدد 34، سبتمبر 2000.
قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية العدد 38 سبتمبر 2001.
قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية، العدد 38 سبتمبر 2001.
قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية، عدد 38 سبتمبر 2001.
قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، الوقائع الفلسطينية، العدد 40 مايو 2002.
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني، الوقائع الفلسطينية، العدد 46 أغسطس 2003.
قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية العدد 54 ابريل 2005.
قانون الخدمة لقوى الامن رقم 8 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 56 يونيو 2005.
قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 57 أغسطس 2005.
قانون المخابرات العامة رقم 17 لسنة 2005، الوقائع الفلسطينية، العدد 60 ديسمبر 2005.
القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، المتعلق بالانتخابات العامة، الوقائع الفلسطينية، العدد 72، سبتمبر 2007.
القرار بقانون رقم 15 لسنة 2014، بشأن تعديل قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، الوقائع الفلسطينية العدد 108، يوليو 2014.
القرار بقانون رقم 2 لسنة 2017، المتضمن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2005 المتضمن قانون انتخابات المجالس المحلية، الوقائع الفلسطينية، العدد 128، يناير 2017.
القرار بقانون بشأن التقاعد المبكر رقم 9 لسنة 2017، الوقائع الفلسطينية العدد 132، ابريل 2017.
القرار بقانون بشأن تشكيل المحاكم النظامية رقم 39 لسنة 2020، الوقائع الفلسطينية العدد الممتاز 22، يناير 2021.
القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002. الوقائع الفلسطينية العدد الممتاز 22، يناير 2021.
القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية رقم 41 لسنة 2020، الوقائع الفلسطينية، العدد الممتاز 22، يناير 2021.
القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن تعديل القرار بقانون 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، الوقائع الفلسطينية العدد الممتاز 26، مارس 2022.
الاحكام القضائية:
حكم محكمة العدل العليا المنعقدة بغزة رقم 113 لسنة 1998، الصادر بتاريخ 3/2/1999.
حكم محكمة العدل العليا رقم 21/2003، الصادر بتاريخ 3/4/2006.
حكم محكمة العدل العليا رقم 106 لسنة 2008، الصادر بتاريخ 29/6/2009.
حكم محكمة العدل العليا رقم 113 لسنة 2010، الصادر بتاريخ 17/3/2010.
حكم محكمة العدل العليا رقم 318/2011، الصادر بتاريخ 6/2/2014.
حكم محكمة العدل العليا رقم 130/2015، الصادر بتاريخ 7/12/2015.
حكم محكمة العدل العليا رقم 211 لسنة 2018، الصادر بتاريخ 26 /2 2019.
الكتب:
محمد سليمان نايف شبير، القضاء الإداري في فلسطين "مشروعية أعمال الإدارة - أساليب الرقابة القضائية والتنظيم القضائي في فلسطين - دعوى الإلغاء"، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
الرسائل والأطروحات الجامعية:
آلاء محمود المصري، القيود الموضوعية على اختصاصات محكمة العدل العليا "القضاء الإداري"، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون العام، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، السنة الدراسية 2016/2017.
حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية - دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه غير منشورة عين شمس، 2006.
عبد الرحمن سلامة، أعمال السيادة وأثرها على مبدأ المشروعية في فلسطين، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الشريعة والقانون، الجامعة الإسلامية، غزة، السنة الدراسية 2018.
المقالات والتقارير:
احمد أبو الرب، جهاد حرب، تقرير حول: الفصل المتوازن بين السلطات في النظام السياسي الفلسطيني، السلطة التنفيذية: مؤسسة الرئاسة، مؤسسة مواطن - المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، تشرين الثاني، 2006.
باسم بشناق، محمد لحام، القرارات بقوانين في النظام الدستوري الفلسطيني ومشروعية إصدارها فترة الانقسام السياسي، دراسة تحليلية، مقال منشور في مجلة الدراسات الإسلامية، المجلد 25 رقم 1، الجامعة الإسلامية، غزة، 2017.
بوطيب بن ناصر، رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدارة في النظام القانوني الجزائري، مقال منشور بمجلة الميزان الصادرة عن مخبر الجرائم العابرة للحدود، المركز الجامعي احمد صالحي نعامة، العدد 1، الجزائر، 2016.