أثر سياسات التقشف التوسعي في بعض متغيرات الاقتصاد العراقي (دراسة تحليلية)

الملخص

تختلف نتائج سياسات التقشف التوسعي من بلد لأخر، فمثلاً في اليونان اتخذت تدابير تقشفية واضحة مثل زيادة الضرائب وتخفيض الإعانات وخفض رواتب القطاع العام، وشملت أيضا تخفيضات في الضرائب لفئات معينة للتخفيف من اثر التدابير الأخرى وفي البرازيل اتسمت هذه السياسة بفاعلية وكان لها اثر توسعي في تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيض معدلات التضخم وعلى اعتبار إن الإنفاق الحكومي في البرازيل اقل إنتاجية من الإنفاق القطاع الخاص في الأجل الطويل مما يدعم فرضية التقشف التوسعي، أما العراق بعد تعرضه إلى ازمه مالية في عام 2008 وعام 2014 على اثر انخفاض أسعار النفط فإن تلك السياسات خفضت من معدل التضخم تخفيض العجز المالي ألا إنها لم تستمر طويلا فقد عاد عجز الموازنة ومستويات الدين بالارتفاع بسبب الصدمة الأمنة في عام 2014 وما لحقها من زيادة في الإنفاق العسكري وارتفاع الديون بسبب شراء الأسلحة والمعدات العسكرية وزيادة توظيف القوات العسكرية (الحشد الشعبي). ويمكن القول إن سياسات التقشف التوسعي حققت اثأر إيجابيا في بعض متغيرات الاقتصاد في البلدان المختار مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم والعجز المالي، بينما في بعض المتغيرات أثرت سلبا كارتفاع البطالة والمديونية والناتج الإجمالي كما حصل في اليونان وبالتالي فإن نجاح وفشل سياسات التقشف التوسعي مرهون بتوفير الأسس والمتطلبات التي تمكن هذه السياسات من تحقيق أهدافها.