الآليات الجوهرية لتفعيل التدابير والتوصيات الإصـلاحية للتحصيل المالي باليمـن

الملخص

 شهدت العقود الأخيرة إصـلاحاً عالمياً واسعاً، شمل شتى المـنـاحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولقد جاء هذا التوجه متزامـنـا مـع التغيرات المتسارعة التي شهدها الاقتصاد العالمي فـي الآونة الأخيرة, ويعتبر إصـلاح الشؤون القانونية والتنظيمية فـي قلب مبادرات إصـلاح المالية العامة التي تبنتها الدول المختلفة، فمالية الدولة بالإضافة إلى أنها تترجم توجهات السياسة العامة فـي المجتمـع، فإن برامجها وكـمياتها تحدد الأهداف الأساسية للسياسة المالية، ومـن هنـا تبرز الأهـمية الحاسمة لإصـلاح المالية، مـن أجـل تحقـيق استقرار بيئة الإعمال وزيادة القدرة التنـافسية للدولة، والقضاء على التشوهات النـاتجة عـن عمل آلية السـوق، هذا بالإضافة إلى الدور الهام للمالية العامة فـي تخفـيض الفقر ورفع مستوى التنمية الاجتماعية، ومـن هنـا تؤكد الأدبيات المالية والاقتصادية على الأهـمية لإصـلاح المالية، ليس فـي دفع مـعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فحسب بل وفـي ضبط مسار الأداء التنموي العام للمجتمـع.