دور التشريعات العربية في معالجة الابتزاز الإلكتروني: دراسة مقارنة

الملخص

هدفت الدراسة إلى بيان دور التشريعات في معالجة أو التقليل من الظواهر التي رافقت التطور الإلكتروني في مجالات الحياة كافة أو بالإمكان التقليل منها إلى حدٍ ما. ولتحقيق هدف الدراسة فقد اعتمدت الباحثة على المنهج التحليلي للنصوص القانونية التي وضعها المشرع العراقي والتشريعات المقارنة وتطبيقها على الواقع العملي وحالات الابتزاز الإلكتروني.

توصلت الدراسة إلى نتائج عدة أبرزها: أن الابتزاز الإلكتروني ظاهرة اجتاحت المجتمع العراقي والقوانين العربية بكثرة، وهي ظاهرة جعلت المبتز متحكمًا في الشخص المبتز منه وله دوافع وغايات من هذا، وأن سبب انتشار هذا النوع من الجرائم هو تهاون المبتز أو بساطة العقوبة المقررة، مما يؤدي إلى تكرارها من دون أي رادع.

وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، أبرزها: ضرورة معالجة القصور التشريعي في القانون العراقي والشروع إلى تحويل مسودة قانون مشروع الجرائم إلى قانون منظم لخطورة ظاهرة الابتزاز خاصة بحق كلا من النساء والأحداث، وأن يكون هناك تشديد في العقوبات المقررة في حالة ثبوت قيام الشخص بالابتزاز من الحبس إلى السجن، وأن يتم تصنيف هذا النوع من الجرائم بوصفها جرائم يعاقب عليها المبتز أمام محكمة الجنايات.