اشكالية التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية بين الواقع والمأمول

الملخص

تُعتبر المساواة بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية حقّا من حقوق الإنسان، لذلك فقد سعى المغرب إلى مشاركة أكبر للمرأة في النشاط الاقتصادي. لقد عمل على إدماج بعد النوع الاجتماعي في الخطط والسياسات الاقتصادية، وإعمال مبدأي الإنصاف والمساواة في ولوج الجنسين للشغل، وللإمكانيات والفرص الاقتصادية، والتحكم في الموارد، ومناهضة التمييز في العمل. كما سعى إلى الوصول المتساوي إلى مراكز صنع القرار الاقتصادي، والعدالة والمساواة في الأجور وفي تمويل المشاريع.  تؤكد الدراسات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء على أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه العمل في تمتيع النساء بالاستقلالية الاقتصادية، التي تعتبر شرطا ضروريا في عملية خلق الثروة الوطنية وتنميتها، والمشاركة في الحياة العامة، بما يسمح بتقوية مكانتهن الاجتماعية، وقدرتهن على المشاركة في صنع واتخاذ القرار على مستوى السياسة، أو مؤسسات العمل، أو داخل الأسرة.

إن الهدف من هذا البحث هو دراسة وتحليل مؤشرات تتعلق بمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وحجم نسب البطالة والشغل، ونوعية وخصائص القطاعات التي يتوجهن إليها. إضافة إلى التحديات التي لازالت تواجه الاستراتيجيات والمخططات التي تبنتها الدولة من أجل التخفيف من الفجوة بين الجنسين في المجال الاقتصادي، والحد من القيود المفروضة على المرأة لولوج عمل لائق ومؤهل، في سياق واقع اقتصادي جديد يواجه العديد من التحديات الدولية. لقد أسعفنا المنهج المقارن الذي اعتمدناه في هذا البحث، في التوصل إلى مجموعة من المقارنات الإحصائية بين وضعيتي النساء والرجال بسوق الشغل، حيث أظهرت النتائج أن المرأة المغربية، لازالت تعاني من الهشاشة الاقتصادية، ومن حدة التفاوتات بينها وبين الرجل، على مستوى الوصول لمواقع صنع واتخاذ القرار.