إطلاق سراح المتهم بكفالة في القانون العراقي

الملخص

هدفت الدراسة للتعرف على حيثيات قرار إطلاق سراح المتهم، وذلك باعتبار كونه يكتسب صفة القرار القضائي لصدوره من جهة قضائية كقاضي التحقيق أو المحكمة المختصة استناداً الى الأسباب الإجرائية والموضوعية، ولتحقيق اهداف الدراسة فقد اتبعت الباحثة المنهج التحليلي من خلال استعراض النصوص القانونية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها تعدد ضمانات تنفيذ. الكفالة الشخصية. والكفالة المالية والمتمثلة بمنع سفر المتهم والملاءة المالية وفي حالة عدم كفاية الكفالة المالية تلغى الكفالة وتقرر المحكمة اعادة توقيف المتهم. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة أن يقوم. المشرع. العراقي. بتوحيد. المصطلحات. القانونية المستخدمة في النصوص التي تناولت احكام الكفالة الجزائية اذ المشرع تارة يذكر عبارة إطلاق السراح وتارة أخرى يذكر عبارة اخلاء سبيل المتهم.

الكلمات المفتاحية: القانون العراقي، إطلاق سراح المتهم، كفالة المتهم

Abstract:

The study aimed to identify the rationale for the decision to release the accused, given that it acquires the status of a judicial decision for its issuance by a judicial authority such as an investigative judge or a competent court based on procedural and objective reasons. Penalty No. 23 of 1971. The study reached a set of results, the most prominent of which is the multiplicity of implementation guarantees. Personal guarantee. The financial guarantee, represented by the travel ban of the accused and the financial solvency, and in the event that the financial guarantee is insufficient, the bail is canceled and the court decides to re-arrest the accused. The study recommended a set of recommendations, most notably the need to legislator. Iraqi. unite. Terminology. The legality used in the texts that dealt with the provisions of the penal bail, as the legislator sometimes mentions the phrase “release” and at other times mentions the phrase “releasing the accused”.

Keywords: Iraqi law, release of accused, bail of accused