تحليل الحيّز المالي في الاقتصاد العراقي وإمكانات قياسه للمدة (2004-2019)

الملخص

الاقتصاد العراقي ريعي (أحادي الجانب) يعتمد بصورة كبيرة في تمويل نفقاته على الإيرادات الريعية والتي تعتبر عرضة للصدمات الخارجية وهي غير مستقرة، ومن أجل ذلك يتطلب توفير إمكانات مالية لاستدامة الإنفاق وتمويل الاستثمار لهذا يتوجب معرفة تلك الإمكانات المالية ومراقبة القدرات التي يوفرها الاقتصاد والتي يكون أحدها هو الحيّز المالي والذي يُمكن للدولة بعد الحصول عليها تنفيذ سياستها الإنفاقية والتنموية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي الذي تسعى إليه، تبين عن طريق تحليل مؤشر الدين العام أن حيّزه المالي ضعيف إذ بلغ معدل هذا الحيّز المالي لسنوات الدراسة (-22.1926%) عن النسبة المسموح بها ويتطلب معالجة ذلك تخفيض واطفاء الديون سيما الخارجية منها، واستحصال المنح. أما مؤشر الاحتياطات الأجنبية فتميز باستغلال حيّزه المالي إذ بلغ معدل الحيّز المالي المستغل النسبة (32.309%) وهذا يشير إلى ارتفاعه عن النسبة المقررة (20%) من الناتج المحلي الإجمالي ويتطلب ذلك الحفاظ عليه فضلاً عن تنميته، أما مؤشر صافي الموازنة فأغلب سنوات الدراسة شكلت فائضاً موفرة بذلك حيّزاً مالياً مهمة للاقتصاد، يتعين توجيه ذلك إلى تمويل المشاريع التنموية والاستثمارية التي تحقق عائدات تعزز من قدرة الاقتصاد المالية، كما يتطلب تحسين عمل السياسة المالية بما يحقق التوجيه الصحيح للموارد وضبط كفاءة الاستغلال الصحيح لها.