نهج مفهوم الشفافية وإتاحة المعلومات

الملخص

على امتداد عدة عقود، عملت الأنظمة العربية على تدبير جد مقنن لتدفق المعلومات بين الدولة والمجتمع ومراقبتها عن كثب، فكانت الرقابة وقمع الحرية هما العرف السائد، كما أن المشاركة في الحياة العامة كان يتم تنظيمها من طرف منظمات حكومية أو حزبية من أجل دعم الحكام وسياساتهم، وتم تعزيز السرية في تدبير شؤون الدولة ضمن إطار بيروقراطي صارم، لذلك فإن أي تداول لمعلومات لم ترخص لها السلطة الحاكمة يتعرض للقمع، ناهيك عن احتكار معظم وسائل إنتاج المعلومات ونشرها، إلا أن هذه الوضعية القائمة بدأت في التغير، حيث لوحظ مؤخراً انفتاح بعض الأنظمة العربية فيما يتعلق بتداول المعلومات مع شعوبها.