سلطة الإدارة في المساس بالقرارات الإدارية الفردية

الملخص

  تتمتع الإدارة في ممارسة نشاطها بامتيازات عدة ولعل أهمها امتياز اتخاذ القرارات الإدارية الملزمة والنافذة بحق الأفراد، والمؤثرة في المراكز القانونية الخاصة بهم، ومن خلالها تتمكن الإدارة من إحداث التغيرات التي تريدها في المراكز القانونية إنشاءً وإلغاء وتعديل
اً، ولكن السلطة التي تمنح للإدارة في المساس بالقرارات الادارية الفردية سواء بالسحب او الإلغاء ليست مطلقة انما تخضع للتوازن بين مبدأ المشروعية من حيث التزام الإدارة بأن تكون القرارات الصادرة عنها وجميع تصرفاتها موافقة ومطابقة للقواعد القانونية، وبين مبدأ استقرار الحقوق والمراكز القانونية للأفراد الناجمة عن القرارات الصادرة عن الإدارة، فالقانون والقضاء يسبغ لهم هذه الحماية ويمنع الإدارة من الاعتداء بها او العبث بها. ويكمن هدف البحث ان المساس بالقرار الاداري الفردي سواء بالسحب او الإلغاء يتطلبه حسن أدارة المرافق العامة المختلفة، او تجد الإدارة قد استعجلت بإصدار القرار الإداري أو انها ارتكبت الأخطاء، أو تكتشف انها لم تتحر وجه القانون والشرعية واحترام ضمانات الأفراد، فترغب بإعادة النظر بهذا القرار الإداري، اما عن طريق سحب القرار الاداري الذي يزيل القرار وما ينتج عنه من آثار منذ صدوره، أو بإلغاء القرار بالنسبة للمستقبل والحيلولة دون انتاج أي اثار جديدة دون ان يمس ما أنتجه من آثار في الماضي ولكن هذا المساس يعد اشد خطرا واكثر تأثيرا بما قد يرتبه من اثار على الافراد وما قد يلحق بهم من اضرار، لكونه قد رتب حقوق مكتسبة للأفراد، لذلك تكمن اهمية البحث الوقوف على مدى سلطة الإدارة في الموازنة بين الامرين، سواء فيما يتعلق بالفقه او القضاء. إما على مستوى منهجية البحث سنعتمد على المنهج التحليلي والمنهج المقارن الذي يقوم على تقصي جوانب الموضوع وحيثياته في الفقه والقضاء، ليتسنى بعد ذلك أفضل الحلول التشريعية المناسبة، واخيراً نختتم البحث من خلال تبيان اهم النتائج والتوصيات.