حماية المشرع الجنائي للحيازة العقارية من جريمة الانتزاع

الملخص

تعد جنحة انتزاع حيازة العقار من أكثر القضايا الرائجة في المحاكم، خاصة في المناطق القروية حيث الوضعية القانونية لمعظم العقارات جد هشة، إذ الحدود الفاصلة غير واضحة المعالم ومحددة بأدوات يسهل تغييرها وإتلافها، علما بأن معظم الملاك لا يعرفون مساحات عقاراتهم إلا على وجه التقريب. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها أنَّ جل التشريعات والدساتير العالمية اعترفت بحق الملكية واتفقت على حمايته باعتباره الحق الذي يمكن صاحبه من التمتع بالأشياء واستغلالها والتصرف فيها تبعا لمصالحه وفي حدود القانون، كما أنها سعت إلى تنظيم جميع المسائل المتعلقة بحق الملكية من خلال تحديد ماهيتها، وأسباب اكتسابها، والقيود الواردة عليها. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة التنصيص صراحة على مفهوم الحيازة المراد حمايتها تجنبا للتأويلات التي قد تعرفها الأحكام القضائية، وتوضيح حقيقة الركن المادي لجريمة انتزاع عقار من حيازة الغير لجعله يشمل بعض صور انتزاع الحيازة التي تضارب الاجتهاد القضائي بشأنها.