جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية في إطار القانون الجنائي السعودي والفقه المقارن

الملخص

تعد جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية من بين أخطر الجرائم التي تمس حرمة جسم الإنسان، لذلك يجب التدخل من أجل توفير الحماية اللازمة لهذه الحرمة، وفقاً للاتفاقيات الدولية وقواعد الشريعة الإسلامية، فلا يسمح أن يكون جسم الإنسان محلاً لأي اتفاق، إلا لغرض سلامته وصيانته، كما تبين لنا ضرورة الإسهام في محاربة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها.  إن نصوص قانون المملكة العربية السعودية المتعلقة بالعقوبات تشدد على حالات: أن ترتكب الجريمة جماعة إجرام منظمة، أو أن تُرتَكَب الجريمة ضد امرأةِ، أو أن تُرتَكَب الجريمة ضد شخصٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن تُرتَكَب الجريمة ضد طفلٍ وإن لم يكن يعلم مرتكبُها أنه طفل، أو أن يستخدم مرتكب الجريمة سلاحًا أو يهدد باستخدامه، أو إن كان مرتكب الجريمة من الموظفين في إحدى جهات إنفاذ الأنظمة، أو إن ارتكب الجريمة أكثر من شخص، أو إن صنِّفت الجريمة بأنها عابرة للحدود الوطنية، أو إن تسببت الجريمة في إيذاء المجني عليه بشكل بالغ أو أصيب بعاهةٍ مستديمة. خلصت الدراسة إلى مجموعة توصياتٍ أبرزها ضرورة نشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتنبيههم إلى ما يجري حولهم من مخاطر، وذلك عن طريق الدعاة والمفكرين.