فاعلية المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في ضوء تطبيق الكوتا
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
جاءت غالبية الدساتير المعاصرة وخاصة الدستور الفلسطيني بالنص والاعتراف بحق المرأة في المشاركة السياسية، وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على الفرص والحقوق السياسية، والمشرع الفلسطيني تدخل وشرع قانون انتخابي يجبر الأحزاب السياسية أو القوائم الانتخابية على "كوتا" معينة من النساء في قوائمها الانتخابية، بهدف تعزيز مشاركة المرأة سياسياً عن طريق تخصيص عدد أو نسبة من مقاعد البرلمان للنساء، لأن تمثيلهن على صعيد الواقع لا يتناسب مع حقيقة أنهن يشكلن نصف المجتمع، لذا فإن ضمان الحد الأدنى للتمثيل النيابي للمرأة لا يستهدف بالضرورة المساس بمبدأ المواطنة، بل هو يدعم هذا المبدأ لأنه يسعى إلى تحقيق المساواة النسبية بين المرأة والرجل في مجال التمثيل النيابي.
The majority of contemporary constitutions, particularly the Palestinian Constitution, came with the text and recognition of women's right to political participation, equality between women and men in access to political opportunities and rights, and the Palestinian legislator intervened and enacted an electoral law that forces political parties or electoral lists to a certain "quota" of women on their electoral lists, with the aim of promoting women's political participation by allocating a number or percentage of parliamentary seats to women, because their representation in reality is not commensurate with the fact that they make up half of society, so Ensuring a minimum representation of women is not necessarily aimed at undermining the principle of citizenship, but rather supports this principle because it seeks to achieve relative equality between women and men in the area of representation.
المقاييس
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
أولاً: المؤلفات العامة:
- أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، ط2، القاهرة: دار الشروق، 2000م.
- أميرة المعايرجي، تمثيل المرأة في المجالس النيابية دراسة مقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية، 2010م.
- حمدان الغفلي، المشاركة السياسية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ط1، القاهرة: دار النهضة العربية، 2011م.
- سريدة عبد حسين، الحقوق السياسية والعامة للمرأة الفلسطينية، تقرير حول وضعية المرأة الفلسطينية بالاستناد إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، القدس، 2001م.
- سيف أبو ضيف أحمد، ثقافة المشاركة – دراسة في التنمية السياسية، القاهرة: دار النهضة العربية، 2007م.
- صالح الخوالدة، مشاركة المرأة الأردنية في الحياة السياسية 1921 – 2007، الأردن، عمان: دار الخليج للصحافة والنشر، 2017م.
- عبد الحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي، القاهرة: دار النهضة العربية، 2001م.
- عبد الهادي والي، التنمية الاجتماعية، الاسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية، 1988م.
- محمد أحمد عبد النعيم، مبدأ المواطنة والإصلاح الدستوري، القاهرة: دار النهضة العربية، 2007م.
- محمد أحمد عبد النعيم، مدى دور المشرع في دعم التمثيل النيابي للمرأة، القاهرة: دار النهضة العربية، 2006م.
- مصطفى السيد وآخرون، تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، تحرير: سلوى شعراوي، مركز دراسات واستشارات الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، 2000م.
- مجدي محمود حافظ، دار محمود للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008م، حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية، طعن رقم 8 سنة 17، 18/5/1996، موسوعة أحكام المحكمة الدستورية العليا، ج3.
- محمد العجاتي وآخرون، المواطنة وحقوق النساء في مصر بعد الثورات العربية، القاهرة: منتدي البدائل العربي للدراسات، 2014م.
ثانياً: الرسائل العلمية:
- أحمد اسماعيل، الحماية الجنائية لحقوق المواطنة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق جامعة حلوان، 2012م.
- أسامة عرفات أمين، حقوق المرأة في المواثيق الدولية، دراسة مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، 2003م.
- منى رمضان بطيخ، المشاركة السياسية للمرأة في النظم السياسية والدستورية المصرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق جامعة عين شمس، القاهرة، 2009م.
- نجاة أبو بكر، دور المرأة الفلسطينية في الحياة السياسية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة، 2007م.
ثالثاً: البحوث والدوريات والتقارير:
- تقرير الانتخابات العامة 1996، لجنة الانتخابات المركزية، فلسطين، 2002م.
- التقرير السنوي لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، العوامل التي تعوق المشاركة السياسية على قدم المساواة بين الجميع والخطوات اللازم اتخاذها للتغلب على هذه التحديات، مجلس حقوق الإنسان، الدورة 27، 2014م.
- الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين، قضايا واحصاءات، رام الله، 2013م.
- هاني عبد الكريم أخو إرشيدة، أثر الكوتا النسائية على مشاركة المرأة الأردنية في قانون البلديات لعام 2007، بلدية رحاب الجديدة، دراسة حالة، مجلة المنارة للبحوث والدراسات، المجلد 16عدد 3، الاردن، 2010م.
- ريما كتانه، المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، مجلة تسامح، العدد (5) السنة الثانية، 2004، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، رام الله.
- ورقة حقائق مشاركة النساء في انتخابات مجالس الهيئات المحلية 2012 – 2013، وزارة الحكم المحلي الفلسطيني، رام الله.
رابعاً: المواثيق والاتفاقيات الدولية:
- الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة لسنة 1952م.
- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979م.
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م.
- إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م.
- الميثاق الإفريقي حول حقوق الإنسان والشعوب لسنة 1982م.
خامساً: الدساتير والتشريعات:
- القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003م.
- قانون الانتخابات الفلسطيني رقم 13 لسنة 1995م.
- قانون رقم 9 لسنة 2005 بشأن الانتخابات الفلسطينية .
- مسودة دستور دولة فلسطين، النسخة الثالثة لسنة 2003م.
- مشروع قانون الأحزاب السياسية الفلسطيني لعام 1998م.