الدور الرقابي للمجلس الأعلى للحسابات على الصفقات العمومية بالمغرب ومطلب حماية المال العام

الملخص

تكتسب الصفقات العمومية أهميةً بالغةً كأداةٍ لتنفيذ النفقات العمومية، وإنجاز الأعمال والتوريدات والخدمات التي تمس حاجة الدولة، أو الجماعات الترابية، أو المؤسسات العمومية، ما دام أن تلبية الكثير من الاحتياجات، وإنجاز الورش والمشاريع التنموية، يتم في إطار الصفقات العمومية، وفي نفس الوقت تشكِّل مصدر خطرٍ كبيرٍ إذا لم يتم التعامل معها بعقلانيةٍ، ونجاعةٍ، وشفافيةٍ؛ لأنها ستصبح مصدر التلاعب، والغش، والرشوة، وتبذير المال العمومي.

باعتبار أهمية الصفقات العمومية كآليةٍ من آليات تنزيل السياسات العامة، تراهن عليها الدول لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية وطنيًّا ومحليًّا، وفي هذا السياق يلعب المجلس الأعلى للحسابات دورًا مركزيًّا في حماية المال العام من خلال مراقبته للصفقات العمومية، مما يساهم في ضمان الشفافية، ومنع الفساد، والكشف عن أية تجاوزاتٍ، قد تؤدي إلى هدر المال العام، ومع ذلك يواجه المجلس بعض التحديات، مثل: نقص الموارد البشرية، وتعدد المهام مما قد يؤثر في فاعليته؛ لذلك يتطلب تحسين فاعلية رقابته من خلال توفير الموارد اللازمة له، وتفعيل آليات متابعة وتنفيذ التوصيات بشكلٍ صارمٍ من قِبل جميع الجهات المعنية.

Public procurement holds significant importance as a tool for executing public expenditures and carrying out works, supplies, and services that meet the needs of the state, local authorities, or public institutions. Since many needs are met and development projects are implemented through public contracts, they also pose a major risk if not managed rationally, efficiently, and transparently. Without such governance, public procurement can become a source of manipulation, fraud, bribery, and waste of public funds.

Given the importance of public procurement as a mechanism for implementing public policies—which countries rely to achieve national and local economic and social development—the Court of Auditors plays a central role in protecting public funds through its oversight of public procurement. This oversight helps ensure transparency, prevent corruption, and detect any irregularities that may lead to the mismanagement of public funds.

 However, the Court faces challenges such as limited human resources and a broad range of responsibilities, which may affect its effectiveness. Therefore, enhancing its oversight capacity requires the provision of adequate resources and the rigorous implementation and follow-up of its recommendations by all concerned parties.