الحماية القانونية للتراث الثقافي في القوانين العراقية النافذة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تحرص كل الشعوب على حماية تراثها الثقافي والحضاري والإنساني الذي يشمل مجموعة الآثار العقارية، والحفائر الأثرية، والمدن والأحياء والمباني التاريخية، والتحف الفنية، والوثائق، والمخطوطات، وكل ما يعبر عن تاريخ الأمم والشعوب ويؤصل تجاربها وخبراتها، وأطوار تقدمها، وإسهامها الإنساني المتمثل بالتراكمات الناجمة عن سلوكيات اجتماعية، واقتصادية، ومهنية، وفكرية، وثقافية على مدى فترات زمنية سادت فيها تلك السلوكيات. يجب توفير الحماية للتراث الثقافي بعد هذا العصر الذي مرت به البلاد من حروب، وكذلك يجب مراعاتها والحفاظ عليها وما لها من أهمية حضارية. وقد لعبت الفلسفة السياسية لكل دولة دورا أساسيا في التباين الحاصل في الحماية التشريعية للموروث التراثي والثقافي والحضاري، خصوصا التي كانت ولا تزال تعاني من الاعتداءات المتكررة عليها من خلال نهب وسرقة ثرواتها الفنية وقطعها الأثرية والاتجار بها بشكل غير قانوني. وسوف نتكلم عن الحماية القانونية للتراث الثقافي في التشريعات العراقية، على سبيل المثال، الحماية في قانون العقوبات العراقي وفي القوانين الأخرى الخاصة بذلك الأمر.
All peoples are keen to protect their cultural, civilizational and human heritage, which includes a collection of real estate monuments, archaeological excavations, cities, neighborhoods, historical buildings, masterpieces, documents, manuscripts and everything that reflects the history of nations and peoples and establishes their experiences and expertise, the phases of their progress, and their human contribution represented by the accumulations resulting from social, economic, professional, intellectual and cultural behaviors over periods of time in which these behaviors prevailed. Cultural heritage must be protected in the aftermath of wars, as it holds great civilizational importance and must be preserved and taken into account. The political philosophy of each country has played a key role in the disparity in the legislative protection of heritage, cultural and civilizational heritage, especially those that have been and continue to suffer from repeated attacks on them through the looting and theft of their artistic wealth and antiquities and their illegal trafficking. We will discuss the legal protection of cultural heritage in Iraqi legislation, for example, the protection in the Iraqi Penal Code and other laws related to this matter.
المقاييس
تفاصيل المقالة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
أولا: الكتب القانونية
الفياض، إبراهيم طه (1981): نشاط وأعمال السلطة الإدارية، ط1، الكويت: مكتبة الفلاح.
السعدي، حميد (1971): شرح قانون العقوبات الجديد، الاعتداء على الأموال، دراسة تحليلية مقارنة ج2، بغداد: مطبعة المصارف.
عبدالحميد، محمد (1978): حماية المال العام دراسة مقارنة، القاهرة: دار النهضة العربية.
خليفة، أحمد محمد (1959): النظرية العامة للتجريم - دراسة في فلسفة القانون، القاهرة: دار المعارف.
محمد، عوض (1985): الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، القاهرة: دار المطبوعات الجامعية.
نصر، محمود (2004): الوسيط في الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، الإسكندرية: منشأة المصارف.
زيادنة، صالح (2003): حكايات من الصحراء، بدون دار نشر.
مهنا، محمد فؤاد (1973): مبادئ القانون الإداري في جمهورية مصر العربية، القاهرة: مؤسسة شعبان الجامعية.
ثانيا: المجلات
السيد، أشرف صالح محمد (2009): التراث الحضاري في الوطن العربي، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية والاجتماعية، مؤسسة النور للثقافة والإعلام.
شنيتي، محمد بشير (1999): الآثار والتراث في الجزائر، العدد 5، مجلة آثار الجزائر.
عبيد، حسنين إبراهيم صالح (1974): فكرة المصلحة، المجلة الجنائية القومية، العدد 2، جمهورية مصر العربية: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
بويحياوي، عزالدين (2007): المحافظة على التراث الوطني من وجهة نظر عالم الآثار، العدد 16، مجلة الثقافة.
كونتر، لوتشأ انجليزياس (1999): اقتفاء أثر الأعمال الفنية المسروقة، رسالة اليونسكو.
اليونسكو (1985): العدد ۲۸۷، مجلة رسالة اليونسكو.
ثالثا: القوانين
قانون الآثار والتراث رقم (٥٥) لسنة ٢٠٠٢.
قانون الاستملاك رقم (۱۲) لسنة ۱۹۸۱.
قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩.