التشريع التربوي نحو مدونة جامعة دراسة مقارنة بين فرنسا والمغرب

الملخص

تتناول الدراسة موضوع اعتماد المشرع الفرنسي مدونة تربوية تجمع شتات التشريع التربوي الفرنسي في تشريع موحد مما يسهل الحصول على المعلومة التربوية على كل من الباحثين والدارسين والمهنيين على حد سواء، كما أن هذا العمل التشريعي يتجاوز تضارب النصوص القانونية وتعارضها،وكثرة الإحالات التي يقوم بها قانون على قانون آخر بفعل تقادم الزمان على هذه النصوص القانونية. وتفتح الدراسة أفق التفكير في جدوى الأخذ بهذه التجربة المقارنة في التشريع التربوي المغربي، إذ أن الباحث وصل إلى استنتاج مفاده أن الأمر سيكون مجديا وهادفا وذا منفعة ومردودية على المنظومة التربوية المغربيةإذا تم الأخذ به في المستقبل.

كما حاول الباحث النظر في بعض التشريعات التربوية بالبلدين، مركزا على العنصر البشري الذي لايمكن إحداثإصلاح حقيقي في ضل غيابه أو تهميش دوره، لأنه عصب كل عملية إصلاح،وهو ما حاول المشرع المغربي العمل عليه في آخر إصلاح في النظام الأساسي الخاص برجال ونساء التعليم بالمغرب والذي صدر مطلع السنة الجارية 2024.

The article deals with the issue of the French legislator adopting an educational code that brings together the fragments of French educational legislation into a unified legislation, which makes it easier for researchers, scholars, and professionals alike to obtain educational information. Also, this legislative work goes beyond the inconsistency and contradiction of legal texts, and the large number of referrals made by law to Another law due to the passage of time on these legal texts.

The article opens the horizon for thinking about the feasibility of this experiment and the feasibility of adopting this comparative experience in Moroccan educational legislation, as the researcher has reached the conclusion that the matter will be useful, purposeful, beneficial, and profitable for the Moroccan educational system if it is adopted in the future.

The researcher also tried to look at some of the educational legislation in the two countries, focusing on the human element, which is not a real reform factor in light of its absence or marginalization of its role, as it is the backbone of every reform process, and this is what the Moroccan legislator tried to work on in the latest reform in the basic system for men and women in education. In Morocco, which was issued at the beginning of this year 2024.