المعارضة البرلمانية بالمغرب: قراءة في المنظور القانوني والممارسة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يناقش هذا الموضوع التحول السياسي والدستوري للمعارضة البرلمانية في النظام السياسي المغربي، وما أفرزته التحولات التي عرفها المغرب خلال خمسين سنة في ظرفية تاريخية اجتماعية واقتصادية وسياسية، من تطور المفاهيم والمؤسسات وعلاقتها بالبناء الديمقراطي وتأسيس الدولة المعاصرة، كما يطرح كذلك أهم الجوانب القانونية النصوص الدستورية التي وقعت على الاعتراف بالمعارضة كمؤسسة قائمة ومكون أساسي وجوهري في الحياة السياسية والمجال السياسي العام، بالإضافة إلى تبيان واقع المعارضة البرلمانية وممارستها في ظل الوثيقة الدستورية.
توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى أن التفضيل الدستوري الذي حظيت به المعارضة البرلمانية المغربية لسنة 2011 (الدستور المغربي لفاتح يوليوز 2011، 2011)، بالرغم من الاعتراف القانوني بوجودها المادي باعتبارها شريكا ومكونا جوهريا في عملية البناء الديمقراطي بالمغرب، والذي بدوره يتطلب تفاعلا وتجاوبا مع كل القوى السياسية والاجتماعية لتحقيق الاستقرار السياسي، فممارسة المعارضة البرلمانية والاعتراف لا تقدم ولا تأخر في سبب وجودها بسبب عدم وجود إرادة حقيقية فعلية تتمثل في استيعاب حرارة مكانتها السياسية وقوتها داخل المشهد السياسي والسبب الثاني هو عدم تفعيل وظائفها الكاملة داخل النسق السياسي البرلماني في محاولة للاستيلاء عليها وعلى حقوقها التاريخية، وكذلك إلى جانب وجود علاقات دائمة متوترة مع المؤسسات الرسمية التي يطبعها في الغالب الصراع والندية.
فالدراسة تسلط الضوء كذلك على حجم الصعوبات التي يطرحها نظام المعارضة البرلمانية ومكانتها داخل النظام السياسي المغربي، الذي يتميز بإدارة العمليات المعقدة داخل المشهد السياسي المغربي ويتحكم في موازين القوى ومخرجات العملية الديمقراطية.
This topic discusses the political and constitutional transformation of the parliamentary opposition in the Moroccan political system, and the transformations that Morocco has known over the past fifty years in a socio-economic and political historical context, the development of concepts and institutions and their relationship to Democratic construction and the establishment of the modern state. It also presents the most important legal aspects of the constitutional texts that signed the recognition of the opposition as an existing institution and as a basic and essential component in political life and the public political sphere, in addition to showing the reality of the parliamentary opposition and its practice under the constitutional document. Through this study, we have found that the constitutional preference enjoyed by the Moroccan parliamentary opposition in 2011, despite the legal recognition of its physical existence as a partner and an essential component in the process of Democratic construction in Morocco, which in turn requires interaction and responsiveness with all political and social forces to achieve political stability, the practice of parliamentary opposition and recognition is neither advanced nor delayed, and also besides there are always tense relations with official institutions, which are mostly marked by conflict and club. The study also highlights the extent of the difficulties posed by the Parliamentary Opposition system and its position within the Moroccan political system, which is characterized by managing complex processes within the Moroccan political scene and controlling the balance of power and the outcomes of the democratic process.
المقاييس
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
الزياني، عثمان (2012): الحماية الدستورية لحقوق المعارضة: مقاربة على ضوء دستور 2011، منشورات مجلة الحقوق المغربية، العدد 05.
العجلاوي، مساوي (2010): الدستور في المغرب المستقل: قراءة تاريخية، منشورات المجلة المغربية للاقتصاد والاجتماع، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط.
مالكي، امحمد (2011): قراءة في الهندسة العامة للدستور المغربي الجديد 2011، مجلة تبيّن الفكرية والثقافية، قطر، الدوحة، العدد 04.
الرباع، جواد (2013): دستور 2011 وإشكالية الانتقال الديمقراطي بالمغرب، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، العدد 40.
Myriam Catusse (2013): Au-delà de é «l’opposition à Sa Majesté»: mobilisation, contestions et conflits politique au Maroc, pouvoirs: Revue d’Etudes constitutionnelles et politiques.
David Melloni (2013): la constitution marocaine de 2011: une mutation des ordves politique et juridique marocains, www.cairn.info.
طارق، بوتاقي (2019): مركز المعارضة البرلمانية في النظام السياسي والدستوري المغربي على ضوء دستور 2011، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، مطبعة السلام، الرباط.
بلقزيز، عبد الإله (2001): المعارضة والسلطة في الوطن العربي، أزمة المعارضة السياسية العربية، مركز دراسات للوحدة العربية، الطبعة الأولى.
بوز، أحمد (2016): البرلمان المغربي- البنية والوظائف: دراسة في القانون البرلماني المغربي، المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية.
ساعف، عبد الله (1997): الإدماج والإقصاء في الحقل السياسي المغربي، مجلة فكر ونقد، العدد 02.
المتاقي، البشير (2013): إشكالية توزيع السلطة في النظام السياسي المغربي: دراسة في مستجدات دستور 2011 (الدستور الجديد 2011 وثيقة جوهرية للانتقال الديمقراطي في المغرب)، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش.
درعاوي، شهرزاد (2016): دور المعارضة البرلمانية في أداء العمل الحكومي بالمغرب- الولاية التشريعية التاسعة، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد الأول وجدة- المغرب، السنة الجامعية 2015-2016.
أبغي، محمد (2019): المعارضة البرلمانية خلال الولاية التشريعية التاسعة – الحصيلة التشريعية والرقابية (2011- 2016)، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون العام، جامعة محمد الأول- كلية المتعددة التخصصات الناظور، السنة الجامعية 2018 – 2019.
النظام الداخلي لمجلسي النواب لسنة 2017.
الدستور المغربي لسنة 2011، المنشور بالجريد الرسمية عدد 5964 مكرر الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2011.
النظام الداخلي لمجلسي النواب لفاتح غشت 2013.
نونوحي، خالد (2015): الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي من خلال الغرفة الدستورية (1963 – 1994)، والمجلس الدستوري (1994 – 2015)، مطبعة الأمنية الرباط.