عقد المناولة بالموانئ: دراسة مقارنة على القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هدفت الدراسة لبيان التكييف القانوني لعقد المناولة بالموانئ، وذلك كدراسة مقارنة على القوانين الداخلية والاتفاقيات الدولية. ولذلك فقد استخدم الباحث المنهج القانوني لتحليل القرارات القضائية، بجانب استخدام المنهج المقارن للتعرف على واقع عقود المناولة بالموانئ بين التشريع المغربي والتشريعات الأجنبية ولتحليل المقتضيات والمشكلات التي صاغت الحاضر ثم استشراف التوصيات للمستقبل. وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: مقتضيات اتفاقية هامبورج جاءت مخالفة لمقتضيات الترسانة الواردة في المادة البحرية المغربية خصوصا ما يتعلق بالآجال ومعظم نصوص القانونية المتعلقة بالمادة البحرية بالمغرب أصبحت لا تساير التطور في الميدان البحري إضافة إلى أنه منذ إحداث المحاكم التجارية بمقتضى القانون 53.95 وهي الواجبة التطبيق على المعاملات البحرية مع الإشارة إلى أن المشرع المغربي مازال بعيدا كل البعد عن التجارب المقارنة في المادة البحرية خاصة القانون الفرنسي الذي يستنبط منه القواعد القانونية أيضا إعطاء حلول سريعة للمنازعات المتعلقة بعقود التجارة البحرية عن طريق توضيح القوانين الواجبة التطبيق في المنازعات البحرية، كما أوصت بمجموعة التوصيات أهمها: ضرورة وجود قضاء مختص في القضايا البحرية على مستوى المحاكم التجارية والاستئناف التجارية ومحكمة النقض، وضرورة تشجيع القطاع الخاص للإستثمار وذلك عبر تبسيط المساطر الخاصة بالمادة البحرية.
The study aimed to demonstrate the legal adaptation of the port handling contract as a comparative study of domesticlaws and international conventions. The researcher has thereforeused the legalmethod to analysejudicialdecisions, as well as the comparative method to identify the reality of port contractsbetweenMoroccan and foreignlegislation and to analyse the requirements and problemsthat have formulated the present and then look forward to the future. The studyproduced a series of findings, the most important of which. As we have said, the absence of legislationregulatingthe port handling establishment createsconsiderable confusion on the part of the judiciary. This isalso due to some of the requirements of the Hamburg Convention, alsogiving quick resolution to disputes relating to maritime tradecontracts by clarifying the laws applicable in maritime disputes, bothspeciallaws and generallawssuch as the law of international obligations, contracts and conventions, and by clarifying the position of the judiciary, whichalsomakesit possible to become a legislator in commercial law. I also recommended a set of recommendations.
theneed for a competent maritime jurisdiction at the level of the Commercial Courts, Commercial Appeals and Court of Cassation, and the need to encourage investment by the privatesectorthrough the simplification of the Maritime Material Lines.
المقاييس
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
الكتب:
• محمد برادة غزيول: رئيس غرفة لمحكمة الاستئناف بفاس: التصدير والاستيراد والإشكاليات القانونية مطبعة المعارف الجديدة.
• المختار بكور: الوجيز في القانون البحري، دون ذكر المطبعة، مطبعة بابل، السنة 1997.
• حسن الشريف ربان أعالي البحار: شحن وتفريغ السفن، الاصول والقواعد الفنية، الناشر منشاة، المعارف بالاسكندرية، دون ذكر السنة.
• عبد القادر حسين العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دراسة المقارنة، مكتبة دار الثقافة، السنة 1999.
• علي البارودي: مبادئ القانون البحري، الإسكندرية، السنة 1975.
• علي جمال الدين عوض: القانون البحري، القاهرة، السنة 1970، دون ذكر الطبعة.
• محمد البزاز:" وكلاء العبور مهنة التجارة البحرية" دار إسهامات في أدبيات المؤسسة، السنة 1998.
• محمد لعروصي:" المختصر في بعض العقود المسماة (البيع والمقايضة والكراء)، المؤسسة الاسماعيلية للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الاولى، السنة 2005.
• مصطفى كمال طه: "القانون البحري" الدار الجامعية للطباعة والنشر الاسكندرية، السنة 1993.
• مصطفى كمال طه:" أساسيات القانون البحري (دراسة مقارنة) أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري الحوادث البحرية، الضمان، الامين البحري، منشورات المجلس الحقوقي، طبعة 2006.
• نجاة بضراني:" القانون البحري، الجزء الاول/ السفينة، نظامها القانوني، ملكيتها، الحقوق العينية التبعية الواردة عليها، أشخاصها، العقود البحرية المرتبطة باستغلالها، عقد الايجار، عقد النقل، البيوع البحرية... دون ذكر الطبعة، السنة 1993
• محمد كمال حمدي." عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، التعريف بالعقد، طبيعته القانونية، آثاره والدعاوى التي تنشأ عن العقد"، دار المطبوعات الجامعية، دون ذكر الطبعة السنة 1988.
• محمد كمال حمدي:" القانون البحري، السفينة- أشخاص الملاحة البحرية، استغلال السفينة، ايجار السفينة، نقل البضائع والاشخاص، القطر والارشاد". الطبعة الثالثة، السنة 2003.
• محمد كمال حمدي." عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، التعريف بالعقد، طبيعته القانونية، آثاره، اثباته والدعاوى التي تنشأ عن العقد" دار المطبوعات الجامعية، دون ذكر الطبعة، السنة 1988.
• مصطفى كمال طه، اساسيات القانون البحري (دراسة مقارنة) أشخاص الملاحة البحرية النقل البحري الحوادث البحري، الضمان الامين البحري، منشورات المجلس الحقوقي طبعه 2006.
الرسائل والاطروحات الجامعية
• فريد الحاتمي:" عقد النقل البحري للبضائع على ضوع التشريع المغربي". رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص. كلية الحقوق الدار البيضاء 1982-1983.
• مصطفى شنضيض، المسؤولية المترتبة عن شحن البضائع وتفريغها في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة 1992-1991.
المقالات
• محمد المجدوبي الادريسي اشكالية القوانين الواجبة التطبيق، نشرة قرارات محكمة النقض المتخصصة الغرفة التجارية السلسلة 3، الجزء 11، سنة 2013.
المجلات
• مجلة نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة التجارية السلسلة 1،الجزء السنة 2009.
• مجلة نشرة قرارات محكمة النقض المتخصصة الغرفة التجارية السلسلة 2،الجزء 5،2010.
• مجلة نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة التجارية السلسلة 3،الجزء11،السنة 2013.
النصوص القانونية
• اتفاقية بروكسيل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة 1924 وبروتوكول تعديلها لسنة 1968.
• اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع المعروفة بقواعد هامبورغ لسنة 1978.
• اتفاقية روتردام لسنة 2009 المتعلق بنقل البضائع.
• الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 يونيو جمادى الثانية 1337 والمواقف ل31 مارس 1919 المتعلق بالقانون البحري.
• الظهير الشريف الصادر تحت رقم 194184- بتاريخ 15 ربيع الأول 1405 الموافق 28 دجنبر 1984 والمتعلق بإحداث مكتب استغلال الموانئ.
• الظهير الشريف الصادر تحت رقم 96.831. الصادر بتاريخ 15 ربيع الأول 1417 الموافق لفاتح أغسطس 1996 والمتعلقة بمدونة التجارة.
• الظهير الشريف رقم 05.1461. الصادر بتاريخ 20 شوال 1426 والموافق ل23 نوفمبر 2005 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 02-15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.
• ظهير 12 غشت1913 المتعلق بقانون الالتزامات والعقود.
• مشروع القانون البحري لسنة 2002.
• القانون البحري المصري لسنة 1990.
سابعا: الأحكام والقرارات
• قرار صادر عن محكمة النقض عدد 454/1 المؤرخ في 25/09/2014 ملف تجاري عدد 939/3/1/2013.
• قرار الصادر عن محكمة النقض عدد 269/1 المؤرخ في 22/05/2014 ملف تجاري عدد 1483/3/1/2012.
• قرار صادر عن محكمة النقض عدد 63/1 المؤرخ في 14/02/2013 ملف تجاري عدد 1005/3/1/2012.
• 10- قرار محكمة النقض عدد 652 المؤرخ في 14/06/2012 ملف تجاري عدد 453/3/1/212.
• قرار صادر عن محكمة النقض عدد 173/1 المؤرخ في 27/03/2014 ملف تجاري عدد 420/3/1/2013.
المواقع الالكترونية:
www.ashaqarlawast.com
www.leconomiste.com
www.dockerumt.org.ma
www.cdt.ma/monistré/proj.loi2.doc