القرار الترابي بالمغرب بين المركزية واللامركزية
الشريط الجانبي للمقالة
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
تحدد طبيعة العلاقة بين المركز والمحيط الحدود المفروضة على الجماعات الترابية على مستوى بلورة القرار الترابي والتي تتجسد من خلال هيمنة سلطة البيروقراطية الإدارية على المستوى المحلي، نظرا للموارد المتاحة لها، القانونية والتنظيمية والبشرية والمؤسساتية، وهو ما يطرح سؤال العلاقة بين الديمقراطية والبيروقراطية. مما يجعل اللامركزية مجالا لتنفيذ سياسات السلطة المركزية ومخططاتها الاستراتيجية والتنموية ومجالا لدعم مشروعيتها، مما يفرض حدودا على بلورة القرار الترابي رغم مختلف المكتسبات التي تحققت في هذا السياق. ويتجسد الهدف الأساسي من البحث في تحديد طبيعة العلاقة بين اللامركزية والمركزية على مستوى بلورة القرار الترابي. وخلصنا إلى نتيجة أساسية من خلال دراستنا للموضوع والتي تمثلت في هيمنة الجهاز البيروقراطي على سلطة القرار الترابي، رغم كل المكتسبات التي تحققت لصالح الديمقراطية المحلية لازالت سلطات اللاتركيز الإداري تتمتع بمختلف الموارد القانونية والمؤسساتية لتنفيذ السياسات العمومية الترابية. ليخلص البحث إلى أهم توصية وهي ضرورة إعادة ترتيب العلاقة بين الدولة ومحيطها الترابي ومنح قدر من الاستقلالية للمنتخب في بلورة القرار الترابي من خلال التخفيف من سلطة المراقبة التي يمارسها الجهاز البيروقراطي المحلي.
المقاييس
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
المراجع
المراجع باللغة العربية:
ـ الكتب:
أبراش، إبراهيم (1995): مدخل لدراسة علم الاجتماع السياسي، مكتبة دار السلام، سلا.
أبراش إبراهيم (1994): البحث الاجتماعي قضاياه، مناهجه، إجراءاته، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، الطبعة 1، سلسلة الكتب عدد 10.
بوجروف سعيد: (2012)، الجهة والجهوية بالمغرب، أي مشروع لأي تراب؟ الطبعة الأولى، مراكش، المطبعة والوراقة الوطنية.
السدجاري على: (1994)، الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث، الرباط.
- الأطروحات والرسائل الجامعية:
الهلالي عبد اللطيف: (2004-2005)، الإدارة والقرار العام، من المنطق المؤسساتي إلى المنطق التدبيراتي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية الحقوق مراكش.
ـ المقالات:
ورد عبد المالك: (2007)، الفعل العمومي المحلي ورهان السياسات العمومية، مجلة وجهة نظر، عدد مزدوج 33-34 صيف، خريف.
النصوص القانونية:
الدستور المغربي، 2011.
ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.75.168 بتاريخ 25 صفر 1397 (15 فبراير 1977) يتعلق باختصاصات العامل الجريدة الرسمية عدد 3359 بتاريخ 16/03/1977.
مرسوم رقم 618-17-2 صادر في 18 من ربيع الآخر 1440 (26 ديسمبر 2018) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، الجريدة الرسمية عدد 6738 الصادرة بتاريخ 26/12/2018.
مرسوم رقم 1086-19-2 صادر في 4 جمادى الآخرة 1441 (30 يناير 2020) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية، الجريدة الرسمية عدد: 6854 الصادرة بتاريخ 30/01/2020.
المراجع باللغة الفرنسية:
Les ouvrages:
BASRI (DRISS): (1975), l’argent d’autorité collections de la faculté des Sciences Juridiques économiques et Sociales série de langue françaises, 25 université Mohamed V, Imprimerie Royale Rabat.
BURDEAU GEORGES: (1974), Droit constitutionnel et institutions politiques. LG DJ.
SEDJARI (ALI): (1993), Etat et développement administratif au Maroc Tradition du Modernisation, éd Ouesssous.
SEDJARI (ALI): (1997), la fin du pouvoir d’Etat, vérité ou illusion in « la Revanche des territoires » sous la direction de Ali sedjari l’harmattan.
Les articles:
Mémy Yves: (1985), les politiques des autorités locales, les politiques publiques in traité de sciences, tom4, politique GTAWITZ (Madleine) et Jean LECA PUF.
ROUSSET (M): (1968), Le rôle du ministre de l’intérieur et sa place au sein de l’administration marocaine, in A.A.N,