بروز الجماعات المسلحة في ظل غياب المؤسسة الأمنية في غزة: دراسة في ضوء قواعد القانون الدولي

الملخص

تتناول هذه الدراسة ظاهرة بروز الجماعات المسلحة في قطاع غزة خلال الفترة 2023–2025 في سياق تراجع وانهيار المؤسسة الأمنية نتيجة الحرب، وما رافق ذلك من تحول في طبيعة النزاع من نمط ثنائي تقليدي إلى حالة تعددية تتداخل فيها أطراف مسلحة ذات خلفيات وأجندات سياسية ووظيفية متنوعة. وتسعى الدراسة إلى رصد هذه التشكيلات المستحدثة، بما في ذلك الجماعات المعارضة لسلطة الأمر الواقع والمجموعات المرتبطة بتأمين المساعدات، مع تحليل بنيتها التنظيمية وطبيعة ارتباطاتها الداخلية والخارجية. كما تبحث في التكييف القانوني لهذه الجماعات في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني، مع التركيز على المعايير الفاصلة بين صفة المقاتل المشروع والتشكيلات ذات الطابع الإجرامي، وتتناول في الوقت ذاته مسألة المسؤولية القانونية، ولا سيما مسؤولية إسرائيل بصفتها قوة احتلال فيما يتعلق بواجبات حفظ النظام العام ومنع أعمال النهب وضمان حماية السكان المدنيين. وتخلص الدراسة إلى أن تعدد الفاعلين المسلحين أسهم في إضعاف السلم الأهلي وتهديد وحدة القرار السياسي، الأمر الذي يستدعي تعزيز آليات المساءلة الدولية والعمل على تنظيم استخدام القوة ضمن إطار قانوني وطني موحد.

This study examines the phenomenon of the emergence of armed groups in the Gaza Strip خلال الفترة 2023–2025 in the context of the weakening and collapse of security institutions as a result of the war, and the accompanying transformation of the conflict from a traditional binary pattern into a multi-actor environment involving armed groups with diverse political and functional agendas. The study seeks to document these newly formed groups, including those opposing the de facto authority as well as those associated with securing aid, while analyzing their organizational structures and internal and external linkages. It also addresses the legal classification of these groups under the rules of international humanitarian law, with a focus on the criteria distinguishing lawful combatants from groups of a criminal nature. In addition, the study examines issues of legal responsibility, particularly the responsibility of Israel as an occupying power with respect to maintaining public order, preventing looting, and ensuring the protection of civilians. The study concludes that the proliferation of armed actors has contributed to the erosion of civil peace and the fragmentation of political decision-making, thereby necessitating the strengthening of international accountability mechanisms and the regulation of the use of force within a unified national legal framework.