سياسة مراجعة الأقران (التحكيم العلمي)
تعتمد مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث نظام التحكيم المزدوج التعمية (Double-Blind Peer Review) لجميع المقالات البحثية الخاضعة للتحكيم، بهدف ضمان النزاهة العلمية والاستقلالية والموضوعية في تقييم الأبحاث.
أولًا: الفحص التحريري الأولي
تخضع جميع الأبحاث المقدمة إلى المجلة لفحص أولي من هيئة التحرير قبل إحالتها إلى التحكيم العلمي. ويهدف الفحص إلى التحقق من:
- توافق البحث مع نطاق المجلة وأهدافها.
- استيفاء متطلبات وشروط النشر.
- الأصالة والجدّة العلمية.
- سلامة المنهجية بصورة أولية.
- وضوح مشكلة البحث وأهدافه.
- جودة الملخص والكلمات المفتاحية.
- سلامة التوثيق والمراجع.
- الالتزام بالمتطلبات الفنية للمجلة.
- عدم وجود مؤشرات واضحة على سوء السلوك البحثي.
ويحق لهيئة التحرير رفض البحث في مرحلة الفحص الأولي إذا لم يستوفِ المتطلبات العلمية أو الفنية الأساسية، دون إحالته إلى التحكيم الخارجي.
ثانيًا: فحص التشابه والنزاهة العلمية
تخضع الأبحاث المقبولة مبدئيًا لفحص التشابه النصي باستخدام أدوات مناسبة. ولا تُفسَّر نسبة التشابه بصورة آلية باعتبارها دليلًا على الانتحال، إذ تخضع نتائج الفحص للمراجعة والتقييم البشري من قبل المحرر المختص.
وتحتفظ المجلة بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند وجود مؤشرات على الانتحال أو التلاعب أو أي شكل من أشكال سوء السلوك البحثي.
ثالثًا: نوع التحكيم
تعتمد المجلة نظام التحكيم المزدوج التعمية (Double-Blind Peer Review)، بحيث لا تُكشف هوية المؤلفين للمحكمين، ولا تُكشف هوية المحكمين للمؤلفين.
ويخضع كل بحث بحثي إلى تحكيم من محكمين مستقلين على الأقل من ذوي الخبرة والتخصص الدقيق في موضوع البحث.
رابعًا: اختيار المحكمين
تختار هيئة التحرير المحكمين بناءً على:
- التخصص العلمي الدقيق.
- الخبرة البحثية.
- الكفاءة العلمية.
- الاستقلالية.
- عدم وجود تضارب في المصالح.
ولا يُختار المحكم إذا كان يعمل في المؤسسة نفسها التي ينتمي إليها أحد المؤلفين، أو كانت تربطه بالمؤلف علاقة مهنية أو بحثية أو شخصية قد تؤثر في موضوعية التحكيم.
كما لا يجوز للمحكم استخدام المعلومات الواردة في البحث أو الاستفادة منها قبل نشر البحث.
خامسًا: مدة التحكيم
تستهدف المجلة إتمام التحكيم الأولي خلال مدة تقارب ثلاثة أسابيع من تاريخ قبول المحكم للمهمة.
وقد تختلف المدة بحسب تخصص البحث وتوافر المحكمين وطبيعة البحث، وفي حال حدوث تأخير جوهري تعمل هيئة التحرير على تعيين محكم بديل عند الحاجة أو إبلاغ المؤلف بالتأخير.
سادسًا: معايير تقييم البحث
يقيّم المحكم البحث وفق مجموعة من المعايير، من أهمها:
- أصالة الموضوع.
- أهمية البحث وقيمته العلمية.
- وضوح مشكلة البحث وأهدافه.
- ملاءمة المنهجية.
- سلامة التحليل والمناقشة.
- منطقية النتائج.
- الإضافة العلمية للبحث.
- جودة المراجع وحداثتها وملاءمتها.
- وضوح اللغة والأسلوب العلمي.
- الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي.
سابعًا: قرارات التحكيم
يمكن أن يكون القرار التحكيمي أحد الآتي:
- قبول البحث دون تعديلات.
- قبول البحث بعد تعديلات طفيفة.
- إجراء تعديلات جوهرية وإعادة التحكيم.
- رفض البحث.
ولا يمثل تقرير المحكم وحده قرارًا نهائيًا بالنشر، إذ تتحمل هيئة التحرير المختصة مسؤولية القرار التحريري النهائي.
ثامنًا: اختلاف تقارير المحكمين
إذا اختلف المحكمان بصورة جوهرية في توصيتهما، يجوز لهيئة التحرير إحالة البحث إلى محكم ثالث مستقل، ويُتخذ القرار النهائي بناءً على مجمل التقارير والتقييم التحريري للبحث.
تاسعًا: تعديلات المؤلفين
عند طلب تعديلات، يُمنح المؤلفون مدة مناسبة لإجراء التعديلات المطلوبة، ويُطلب منهم تقديم:
- نسخة معدلة من البحث.
- رد تفصيلي على ملاحظات المحكمين يوضح كيفية معالجة كل ملاحظة.
ويجوز إعادة البحث إلى المحكمين أنفسهم إذا كانت التعديلات جوهرية.
عاشرًا: أبحاث أعضاء هيئة التحرير
يجوز لأعضاء هيئة التحرير نشر أبحاثهم في المجلة، إلا أن مشاركتهم في التأليف لا تمنحهم أي دور في اتخاذ القرار التحريري بشأن أبحاثهم.
وعند تقديم بحث يكون أحد مؤلفيه عضوًا في هيئة التحرير، يُحال البحث إلى محرر مستقل لا تربطه به تضاربات في المصالح، ويخضع البحث للتحكيم الخارجي المستقل وفق الإجراءات نفسها المطبقة على بقية الأبحاث.
حادي عشر: الأعداد الخاصة
تخضع الأبحاث المنشورة في الأعداد الخاصة لجميع إجراءات التحكيم والرقابة التحريرية المعتمدة في الأعداد العادية.
ويظل رئيس التحرير مسؤولًا عن المحتوى المنشور في العدد الخاص، بما في ذلك الإشراف على المحررين الضيوف.
وتخضع الأبحاث المقدمة من المحررين الضيوف أنفسهم إلى عملية تحكيم مستقلة لا يشارك فيها المؤلف في اتخاذ القرار التحريري.
ثاني عشر: المواد غير البحثية
توضح المجلة نوع المراجعة المطبقة على كل فئة من فئات المحتوى. وتخضع المقالات البحثية للتحكيم العلمي الخارجي، بينما قد تخضع بعض المواد غير البحثية، مثل مراجعات الكتب والمواد التحريرية والترجمات، لمراجعة تحريرية أو علمية مناسبة لطبيعتها.
ويُشار بوضوح إلى طبيعة المراجعة المطبقة على المادة عند الحاجة.
ثالث عشر: السرية
تتعامل المجلة مع جميع الأبحاث المقدمة للتحكيم باعتبارها مواد سرية.
ويُمنع على المحكمين:
- مشاركة البحث مع أي شخص دون إذن من المجلة.
- استخدام محتوى البحث لمصلحتهم الشخصية أو البحثية قبل نشره.
- التواصل المباشر مع المؤلفين بشأن البحث دون إذن من المجلة.
- الكشف عن هوية المؤلفين أو المحكمين.
- الاحتفاظ بنسخ من البحث بعد انتهاء عملية التحكيم بصورة تخالف تعليمات المجلة.
رابع عشر: تضارب المصالح
يجب على المحكم الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، بما في ذلك العلاقات المهنية أو البحثية أو الشخصية أو المالية التي يمكن أن تؤثر في موضوعية التحكيم.
ويحق للمجلة استبعاد المحكم أو استبداله إذا تبين وجود تضارب مصالح مؤثر.
خامس عشر: استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل المحكمين
لا يجوز للمحكمين استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لإعداد تقارير التحكيم أو إدخال المخطوطات السرية أو بياناتها غير المنشورة في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ويجوز استخدام أدوات تقنية مساعدة محدودة، مثل أدوات التدقيق اللغوي، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إفشاء محتوى البحث السري، وأن يظل المحكم مسؤولًا بصورة كاملة عن تقريره.
سادس عشر: الاستئناف
يجوز للمؤلف تقديم طلب استئناف على القرار التحريري إذا كان لديه سبب علمي أو إجرائي واضح، على أن يقدم طلبًا مكتوبًا ومبررًا يوضح أسباب الاعتراض.
ولا يُقبل الاستئناف لمجرد عدم موافقة المؤلف على رأي المحكم.
وتنظر هيئة التحرير في طلب الاستئناف بصورة مستقلة، ويجوز لها طلب تقييم إضافي عند الحاجة.
سابع عشر: مسؤولية القرار النهائي
تتحمل هيئة التحرير المختصة مسؤولية القرار النهائي بشأن النشر، مع مراعاة تقارير المحكمين والمعايير العلمية للمجلة.
ولا تضمن المجلة قبول أي بحث لمجرد اجتيازه الفحص الأولي أو إحالته إلى التحكيم.
ثامن عشر: توثيق عملية التحكيم
تحتفظ المجلة بسجلات عملية التحكيم من خلال نظام إدارة المجلة الإلكتروني (OJS)، بما في ذلك تواريخ الإرسال والاستلام والقرارات والمراسلات ذات الصلة، وفقًا لسياسات الخصوصية والسرية المعتمدة.
وتلتزم المجلة بمراجعة سياسة التحكيم وتحديثها عند الحاجة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في النشر العلمي.
