المحاكم الإدارية في الجمهورية اليمنية بين القضاء العادي والقضاء الإداري: دراسة مقارنة

الملخص

تناولت الدراسة أهمية المحاكم الإدارية بوصفها جهة رقابية على أعمال الإدارة، سواء في صورتها الحديثة (القضاء الإداري) أو في صورتها الإسلامية (قضاء المظالم). وقد سعى المشرّع اليمني إلى إنشاء هذا النوع من المحاكم، إلا أن إدماجها ضمن القضاء العادي أفرز عددًا من المعوقات القانونية والإشكاليات العملية التي أثّرت في كفاءة أدائها. وهدفت الدراسة إلى تحليل هذه التحديات واقتراح حلول مناسبة لها. وتبيّن من النتائج أن المحاكم الإدارية في اليمن اعتمدت على قواعد قانون المرافعات والتنفيذ المدني، في ظل غياب قواعد إجرائية إدارية متخصصة، وهو ما لم يتناسب مع طبيعة المنازعات الإدارية. كما كشفت الدراسة عن وجود معوقات قانونية، مثل نقص قواعد الإثبات الخاصة بالمنازعات الإدارية، إضافة إلى معوقات عملية. وأوصت الدراسة بضرورة وضع استراتيجية متكاملة لإنشاء القضاء الإداري، والتوسع في إنشاء المحاكم الإدارية لتشمل جميع محافظات الجمهورية، بما يعزز من فاعليتها وكفاءتها.

actions, whether in their modern form (administrative judiciary) or their Islamic form (grievance judiciary). The Yemeni legislator has sought to establish this type of courts; however, integrating them within the ordinary judiciary has resulted in several legal obstacles and practical challenges that have affected their efficiency. The study aimed to analyze these challenges and propose appropriate solutions. The findings showed that administrative courts in Yemen rely on the rules of civil procedure and enforcement law, in the absence of specialized administrative procedural rules, which is inconsistent with the nature of administrative disputes. The study also revealed the existence of legal obstacles, such as the lack of specific rules of evidence for administrative disputes, in addition to practical challenges. It recommended developing a comprehensive strategy for establishing administrative judiciary and expanding administrative courts to cover all governorates, thereby enhancing their effectiveness and efficiency.