أوجه حماية المال العام في القانون المغربي: دراسة تحليلية

المؤلفون

  • أ. محمد حجوبي
    DOI https://doi.org/10.56989/benkj.v6i7.2009

    الكلمات المفتاحية:

    المال العام ، المصلحة العامة ، الجرائم المالية ، الفساد المالي ، الرقابة المالية ، جرائم الأموال ، التنمية المستدامة ، الحماية الجزائية ، الحماية المدنية ، الموظف العمومي

    الملخص

    تُعد حماية المال العام من القضايا المحورية في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به المال في تحقيق مصالح الأفراد والجماعات، وضمان استمرارية المرافق العامة، ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أولت الشريعة الإسلامية عناية خاصة بحفظ المال باعتباره أحد المقاصد الضرورية التي تقوم عليها مصالح العباد، فوضعت من الأحكام والضوابط ما يكفل صيانته من الإهدار والاعتداء وسوء الاستغلال. كما كرّست التشريعات الحديثة مبدأ حماية المال العام انطلاقاً من فكرة المصلحة العامة، وأقامت له نظاماً قانونياً خاصاً يهدف إلى ضمان حسن تدبيره والمحافظة عليه. وتهدف هذه الدراسة إلى رفع اللبس عن عدد من المفاهيم المرتبطة بالمال العام، من خلال تحديد مدلولاته وبيان خصائصه القانونية، فضلاً عن إبراز مختلف أوجه الحماية المقررة له والآليات الكفيلة بصيانته من الاعتداء أو سوء التدبير، بما يضمن توجيهه نحو تحقيق الأغراض والمصالح العامة التي وُجد من أجلها. ولتحقيق هذه الغاية، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في استقراء النصوص الشرعية والقانونية ذات الصلة وتحليل مضامينها، إلى جانب المنهج المقارن من خلال استحضار أوجه الالتقاء والاختلاف بين أحكام الشريعة الإسلامية والقواعد القانونية الوضعية في مجال حماية المال العام. وخلصت الدراسة إلى أن حماية المال العام تمثل مقصداً شرعياً وأساساً قانونياً وتنموياً، نظراً لارتباطها المباشر بتحقيق المصلحة العامة وضمان استدامة الموارد العمومية، كما أن تحقيق الحماية الفعلية للمال العام رهينة بتكامل الأبعاد القانونية والرقابية والتربوية والأخلاقية، وعدم الاقتصار على المقاربة الزجرية وحدها.

    Public finance protection is considered one of the pivotal issues in both Islamic Sharia and positive law, given the role that money plays in achieving the interests of individuals and communities, ensuring the continuity of public services, and supporting paths of economic and social development. Islamic Sharia has given special attention to safeguarding money as one of the essential objectives upon which the welfare of people is based, establishing rulings and regulations that ensure its protection from waste, infringement, and misuse. Modern legislation has also enshrined the principle of public finance protection based on the concept of public interest, establishing a special legal framework aimed at ensuring its proper management and preservation. This study aims to clarify a number of concepts related to public funds by defining their meanings and clarifying their legal characteristics, in addition to highlighting the various forms of protection granted to them and the mechanisms capable of safeguarding them from infringement or mismanagement, in a way that ensures their direction toward achieving the purposes and public interests for which they were created. To achieve this objective, the study adopts the descriptive-analytical approach in extrapolating and analyzing relevant legal and Sharia texts, in addition to the comparative approach by identifying points of convergence and divergence between Islamic Sharia rulings and positive legal rules in the field of public finance protection. The study concludes that the protection of public funds represents a Sharia objective, as well as a legal and developmental foundation, due to its direct connection to achieving the public interest and ensuring the sustainability of public resources. It also concludes that effective protection of public funds depends on the integration of legal, oversight, educational, and ethical dimensions, and not relying solely on punitive approaches.

    مشاهدات الملخص: 50 Download PDF التنزيلات: 5

    السيرة الشخصية للمؤلف

    أ. محمد حجوبي

    طالب باحث في سلك الدكتوراه، تخصص الفكر الإسلامي المعاصر وقضايا المجتمع والبيئة في العالم المتوسطي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية – جامعة محمد الخامس – الرباط، المغرب.

     

    المراجع

    1. ابليلا، عبد الرحمن. (2006، يونيو). بين التجريم وعدمه. مجلة المعيار.

    2. ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله. (1387هـ). التمهيد. المغرب: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

    3. ابن معجون، محمد. (1990). الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي (ط. 1). الرباط، المغرب: مطبعة النجاح الجديدة.

    4. الأمم المتحدة. (1988). اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات المؤثرة على العقل.

    5. بك، أحمد إبراهيم. (1355هـ). المعاملات الشرعية المالية. القاهرة، مصر: المطبعة الفنية.

    6. التكمجي، طاهر. (1998). محاضرات في القانون الإداري. الأردن: جامعة اليرموك.

    7. الحطاب، شمس الدين محمد بن محمد. (1996). مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (ط. 3). دمشق، سوريا: دار الفكر.

    8. ذهبي، عبد الحق. (2007). تأملات في جرائم الأموال. مجلة مسالك في الفكر والسياسة والاقتصاد، (7).

    9. السنهوري، عبد الرزاق. (2011). الوسيط في شرح القانون المدني (ط. 3). مصر: دار النهضة.

    10. الغزالي، أبو حامد محمد. (1993). المستصفى (ط. 1). بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية.

    11. المملكة المغربية. (2004). القانون رقم 79.03 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وبحذف المحكمة الخاصة للعدل.

    12. المملكة المغربية. (2011). الدستور.

    13. المملكة المغربية. (2016). القانون رقم 49.15 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء.

    14. المملكة المغربية. (2020). قانون المالية رقم 70.19. الجريدة الرسمية، (6838).

    15. النفراوي، أحمد بن غانم. (1126هـ). الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ط. 3). دمشق، سوريا: دار الفكر.

    16. Bonnard, R. (1935). Droit administratif: Partie générale. Paris.

    17. Boughaoui, S. (2000). Les fraudes aux subventions entre ordre mondial et politique criminelle. In Mélanges Ayadi. CPU.

    18. Ngaosyvathn, P. H. (1978). Le rôle de l’impôt dans les pays en voie de développement. Paris: Librairie générale.

    19. Rolland, L. (1926). Précis de droit administratif (1ère éd.). Paris: Dalloz.

    التنزيلات

    منشور

    02-07-2026

    إصدار

    القسم

    المقالات

    كيفية الاقتباس

    حجوبي م. (2026). أوجه حماية المال العام في القانون المغربي: دراسة تحليلية. مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث, 6(7). https://doi.org/10.56989/benkj.v6i7.2009