حجية حكم التحكيم في قانون التحكيم اليمني: دراسة تحليلية مقارنة
https://doi.org/10.56989/benkj.v6i6.1904
الكلمات المفتاحية:
حجية حكم التحكيم ، قانون التحكيم اليمني ، النظام العام ، التنازل عن الحجية ، أحكام القضاء ، قواعد المرافعات اليمنية ، تأبيد الخصومة ، المصلحة الخاصة ، المانع القانونيأهداف التنمية المستدامة (SDGs)
الملخص
هدفت الدراسة إلى تحليل حجية حكم التحكيم في ضوء قواعد قانون التحكيم اليمني، مقارنةً بقانون التحكيم المصري، وما استقر عليه من آراء الفقه وتطبيقات القضاء. وتمهيدًا لذلك، يقتضي بيان ماهية حجية الأمر المقضي، وماهية حكم التحكيم، ومن ثم دراسة مدى حيازة حكم التحكيم للحجية في قانون التحكيم اليمني، وشروط حيازته للحجية، ونطاقها، وأثرها. حيث تتركز إشكالية الدراسة في مدى تمتع أحكام التحكيم بحجية الأمر المقضي، وما هي شروطها، ونطاقها، وأثرها. ولذلك اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن لدراسة الموضوع، للوصول إلى أهم النتائج والتوصيات لتحقيق أهداف الدراسة. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها: إن الحجية قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس (مادة 159 إثبات يمني، 101 مصري)، والفقه الإجرائي يعرفها بأن ما فصل فيه لا يجوز طرحه مجددًا حمايةً لاستقرار المراكز وتجنبًا للتناقض، كما أنَّ نطاق الحجية موضوعيًا حسب اتفاق التحكيم وما فصل فيه، وشخصيًا يقتصر على الأطراف والخلف وفق القواعد العامة لا امتدادًا مباشرًا للحجية. وأوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها ضرورة اعتبار الدفع بحجية حكم التحكيم متعلقاً بالنظام العام في قانوني التحكيم اليمني والمصري، لاستقرار المعاملات وإلزام القاضي به دون تقدير.
The study aimed to analyze the res judicata of the arbitral award in light of the rules of the Yemeni Arbitration Law, in comparison with the Egyptian Arbitration Law, and the established jurisprudential opinions and judicial applications. As a prelude to that, it is necessary to clarify the nature of res judicata, the nature of the arbitral award, and then to examine the extent to which the arbitral award possesses res judicata under the Yemeni Arbitration Law, the conditions for its possession of res judicata, its scope, and its effect. The problem of the study is centered on the extent to which arbitral awards enjoy res judicata, what are its conditions, scope, and effect. Therefore, the study adopted the analytical and comparative approach to examine the subject, in order to reach the most important findings and recommendations to achieve the study's objectives. The study reached a set of findings, the most prominent of which are: that res judicata is a conclusive legal presumption that cannot be rebutted (Article 159 of the Yemeni Evidence Law, 101 of the Egyptian Evidence Law), and procedural jurisprudence defines it as that which has been decided cannot be raised again to protect the stability of positions and avoid contradiction. Furthermore, the scope of res judicata, substantively, is determined by the arbitration agreement and what has been decided therein, and personally, is limited to the parties and successors according to general rules, not as a direct extension of res judicata. The study also recommended a set of recommendations, the most prominent of which is the necessity of considering the plea of res judicata of the arbitral award as pertaining to public policy in both the Yemeni and Egyptian Arbitration Laws, for the stability of transactions and to obligate the judge to apply it without discretion.
المراجع
1. أبو الوفاء، أحمد (1983م). التحكيم الاختياري والإجباري، ط4، منشأة المعارف، الإسكندرية.
2. أبو الوفاء، أحمد (1990م). المرافعات المدنية والتجارية، ط15، الإسكندرية: منشاة المعارف.
3. الانصاري، حسن النيداني(2010م). قانون المرافعات المصري، ج2، ط1، القاهرة: مطبعة حماده.
4. انطاكي، رزق الله (1962م). أصول المحاكمات في المواد المدنية والتجارية، ط5، مطبعة جامعة دمشق.
5. بدران، محمد(1999م). مذكرات في حكم التحكيم، القاهرة، دار النهضة العربية.
6. بريري، محمود مختار احمد(د. ت). التحكيم التجاري الدولي، ط3، القاهرة، دار النهضة العربية.
7. التحيوي، محمود السيد(1999م). التحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعة العقود الإدارية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر.
8. الجبلي، نجيب احمد عبدالله(1996م). التحكيم في القانون اليمني (رسالة دكتوراه)، حقوق جامعة الإسكندرية، مركز الصادق، صنعاء، 2001م.
9. الحداد، حفيظة السيد (1996م). الاتجاهات المعاصرة بشأن اتفاق التحكيم، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.
10. حسن، خالد احمد(2006م). بطلان حكم التحكيم (رسالة دكتوراه)، جامعة عين شمس، كلية الحقوق.
11. حسن، علي عوض (2001م). التحكيم الاختياري والجبري في المنازعات المدنية والتجارية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي.
12. حشيش، احمد محمد(2008م). القوة التنفيذية لحكم التحكيم، القاهرة: دار الكتب القانونية.
13. خير، عادل محمد(1995م). حجية ونفاذ أحكام المحكمين وإشكالاتها، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية.
14. داوود، اشجان فيصل شكري(2008). الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وأثارة وطرق الطعن به (رسالة ماجستير)، فلسطين، جامعة النجاح الوطنية.
15. الدعالسه، سعاد عطية(2013م). الدفع بعدم القبول في القانون الفلسطيني (رسالة ماجستير)، غزة، جامعة الأزهر، كلية الحقوق.
16. سامي، فوزي محمد(2006م). التحكيم التجاري الدولي، ط1، عمان، دار الثقافة والنشر والتوزيع.
17. السنهوري، عبدالرزاق(1982م). الوسيط في شرح القانون المدني، ج2، ط1، القاهرة، دار النهضة العربية.
18. سيف، رمزي(1970م). الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، القاهرة، دار النهضة العربية.
19. شحاته، محمد نور (1993م). الرقابة على أعمال المحكمين، القاهرة، دار النهضة العربية.
20. شحاته، محمد نور (1996م). مفهوم الغير في التحكيم- دراسة تحليلية مقارنة، دون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية.
21. الشرعبي، سعيد خالد جباري (2005م). الموجز في أصول قانون القضاء المدني، ط3، صنعاء، مكتبة الصادق.
22. الشرفي، أبراهيم محمد(2019م). الوجيز في شرح قانون المرافعات والتنفيذ المدني، صنعاء، مركز الصادق.
23. شفيق، محسن(1974م). التحكيم التجاري الدولي، مذكرات لدبلوم القانون الخاص، كليه الحقوق، جامعة القاهرة.
24. عبدالفتاح، عزمي(1990م). قانون التحكيم الكويتي، مطبوعات جامعة الكويت.
25. عبدالله، عز الدين (1979م). تنازع القوانين في مسائل التحكيم في مواد القانون الخاص "مجلة العدالة" تصدر عن وزارة العدل بالأمارات، أبو ظبي، العدد 19 ابريل، العدد20 يوليو.
26. علي، عادل حسن(1996م). الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دون طبعة، دمشق، مكتبة زهراء الشرق.
27. عمر، نبيل إسماعيل(2001م). التحكيم في المواد المدنية والتجارية الوطنية والدولية، الإسكندرية، دار الجامعات الجديدة.
28. فرج، توفيق حسن(2003م). قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية.
29. فهمي، وجدي راغب(1974م). النظرية العامة للعمل القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية (رسالة دكتوراه)، الإسكندرية، منشأة المعارف.
30. فهمي، وجدي راغب(1993م). الطبيعة القضائية للتحكيم، مجلة الحقوق الكويتية، جامعة الكويت، العدد الأول والثاني.
31. فودة، عبد الحكيم(1994م). حجية الأمر المقضي وقوته في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية، منشأة المعارف.
32. القادري، عبدالله محمد مرعي(2011م). شرح قانون المرافعات اليمني.
33. القادري، عبدالله محمد مرعي(2012م). حجية الأحكام القضائية في القانون اليمني، دون مكان نشر.
34. القزحي، احمد حمود(2005م). تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية في القانون اليمني (رسالة ماجستير)، جامعة صنعاء، كلية الشريعة والقانون.
35. القصاص، عبده محمد(2003م). حكم التحكيم دراسة تحليلية في قانون التحكيم المصري والمقارن، دون طبعة، القاهرة، دار النهضة العربية.
36. مليجي، أحمد (2011م). الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، ج2، ط11، القاهرة، نادي القضاة.
37. مليجي، أحمد (د. ت). التعليق على قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج2، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.
38. الميقاتي، رأفت رشيد محمد(د. ت). تنفيذ أحكام المحكمين الوطنية (رسالة دكتوراه)، جامعة القاهرة، كلية الحقوق.
39. النجار، عادل علي(2017). البطلان المؤثر في حكم التحكيم، صنعاء، مكتبة الصادق.
40. هاشم، محمود محمد(1990م). النظرية العامة للتحكيم، ج1، القاهرة، دار الفكر العربي.
41. هرجة، مصطفى مجدي(1994م). قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية.
42. والي، فتحي (1971م). مبادى قانون القضاء المدني، القاهرة، دار النهضة العربية.
43. والي، فتحي (1999م). دعوى بطلان أحكام هيئة التحكيم قبل الحكم المنهي للخصومة، مجلة التحكيم العربي، العدد الأول.
44. والي، فتحي (2007م). قانون التحكيم في النظرية والتطبيق، ط1، الإسكندرية، منشأة المعارف.
45. والي، فتحي (2021م). الوسيط في التحكيم التجاري الدولي علما وعملا، ج2، القاهرة، دار النهضة العربية.
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
