المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم التلوث البيئي والعقوبات المقررة لمرتكبيها
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الجنائية الدولية ، جرائم التلوث البيئي ، القانون الدولي الجنائي ، حماية البيئة ، الجرائم الدولية ، العقوبات الجنائية ، المحكمة الجنائية الدولية ، الضرر البيئي ، النزاعات المسلحة ، العدالة البيئيةأهداف التنمية المستدامة (SDGs)
الملخص
تتناول هذه الدراسة موضوع المسؤولية الجنائية الدولية عن جرائم التلوث البيئي والعقوبات المقررة لمرتكبيها، في ضوء الأضرار البيئية الجسيمة الناجمة عن التطورات الصناعية والتكنولوجية والعسكرية، في زمن السلم وأثناء النزاعات المسلحة على حدّ سواء. وباستخدام المنهج الوصفي التحليلي، تحلل الدراسة المعاهدات الدولية والأنظمة الأساسية ذات الصلة، إلى جانب آراء الفقه القانوني، للتمييز بين المسؤولية المدنية للدول والمسؤولية الجنائية الفردية للأشخاص الطبيعيين، وبيان العقوبات المطبقة بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتخلص الدراسة إلى أن القانون الدولي الجنائي قد تحوّل من المفهوم التقليدي القائم على المسؤولية المدنية للدولة إلى تكريس مبدأ «المسؤولية الجنائية الفردية» لمرتكبي الجرائم البيئية، بصرف النظر عن الصفة الرسمية أو الحصانة. وتتراوح العقوبات بين العقوبات السالبة للحرية، كالسجن المؤبد أو السجن المؤقت، والعقوبات المالية، كالغرامة والمصادرة، مع استبعاد عقوبة الإعدام، ودون خضوع الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة للتقادم، نظرًا لجسامتها. وتوصي الدراسة بتوسيع نطاق التجريم الدولي ليشمل الجرائم البيئية، أو «الإبادة البيئية»، المرتكبة في زمن السلم، وتعزيز التعاون القضائي الدولي، ومواءمة التشريعات الوطنية مع معايير القانون الدولي الجنائي.
This study examines international criminal responsibility for environmental pollution crimes and the penalties prescribed for their perpetrators, in light of the serious environmental damage resulting from industrial, technological, and military developments in peacetime and during armed conflicts alike. Using a descriptive-analytical approach, the study analyzes relevant international treaties and statutes, alongside legal scholarship, to distinguish between the civil responsibility of states and the individual criminal responsibility of natural persons, and to clarify the penalties applied under the Rome Statute of the International Criminal Court. The study concludes that international criminal law has shifted from the traditional concept based on the civil responsibility of states toward establishing the principle of “individual criminal responsibility” for perpetrators of environmental crimes, regardless of official capacity or immunity. Penalties range from custodial sanctions, such as life imprisonment or fixed-term imprisonment, to financial penalties, including fines and forfeiture, while the death penalty is excluded. Crimes falling within the Court’s jurisdiction are not subject to statutes of limitations due to their gravity. The study recommends expanding the scope of international criminalization to include environmental crimes, or “ecocide,” committed in peacetime, strengthening international judicial cooperation, and harmonizing national legislation with the standards of international criminal law.
المراجع
• أبو العطاء، رياض صالح. (2008). دور القانون الدولي العام في مجال حماية البيئة. دار النهضة العربية، القاهرة.
• أبو العطاء، رياض صالح. (2009). حماية البيئة من منظور القانون الدولي العام. دار الجامعة الجديدة، القاهرة.
• حسني، محمود نجيب. (1982). شرح قانون الإجراءات الجنائية. دار النهضة العربية، القاهرة.
• الشاذلي، فتوح عبد الله. (2002). القانون الدولي الجنائي: أوليات القانون الدولي الجنائي والنظرية العامة للجريمة الدولية. دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية.
• عامر، صلاح الدين. (د.ت.). القانون الدولي للبيئة. د.ن.
• عبد الرحمن، صلاح. (2010). النظام القانوني الدولي لحماية البيئة (ط. 1). منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
• فهمي، خالد مصطفى. (2011). المحكمة الجنائية الدولية: النظام الأساسي للمحكمة والجرائم التي تختص بنظرها. دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
• محمود، صالح محمد. (2006). الالتزام الدولي بحماية البيئة من التلوث. دار النهضة العربية، القاهرة.
• هيكل، أمجد. (2009). المسؤولية الجنائية الفردية الدولية أمام القضاء الجنائي الدولي (ط. 2). دار النهضة العربية، القاهرة.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.






















