مفهوم الحداثة السياسية وتحولاته بين موقف التسامح وسياسة الاعتراف

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى تناول مفهوم الحداثة السياسية انطلاقًا من مبدأ الحرية الذي جسّده الاعتراف بالوجود الخاص للأفراد (كحرية المعتقد مثلًا)، إلى جانب وجودهم بوصفهم مواطنين داخل فضاء عمومي يتمتعون فيه بحقوق كونية مشتركة. وقد أخذ هذا الاعتراف صورة أولى تمثلت في موقف التسامح الذي عبّرت عنه بوضوح فلسفة جون لوك من خلال الفصل بين ما هو ديني وما هو مدني؛ إذ كان من واجب الحاكم المدني أن يتخذ موقفًا قائمًا على التسامح، بما يقتضي عدم تدخله في الحياة الخاصة للأفراد، والعمل في المقابل على سنّ القوانين وتنفيذها بما يضمن حماية ملكية الأفراد وأمنهم. أما الصورة الثانية للاعتراف، فقد تجلّت فيما سمّاه شارلز تايلور "سياسة الاعتراف"، التي رأى أنها ينبغي أن تحل محل النموذج القائم على دمج مختلف أشكال الاختلاف داخل نموذج واحد تحكمه قيم ومعايير كونية لا تراعي الخصوصيات الهوياتية، ولا سيما الثقافية منها. وقد انطلق هذا التصور من أن كرامة الشخص تستدعي اعترافًا مؤسساتيًا وقانونيًا بالحقوق الكونية، إلى جانب الحقوق الهوياتية المرتبطة بالتعددية الثقافية.

This study aimed to examine the concept of political modernity based on the principle of freedom, which was embodied in the recognition of individuals’ particular existence (such as freedom of belief), alongside their existence as citizens within a public sphere where they enjoyed shared universal rights. This recognition took a first form in the principle of tolerance, which was clearly expressed in John Locke’s philosophy through the separation between the religious and the civil spheres. The civil ruler was expected to adopt a tolerant position that required refraining from interfering in individuals’ private lives and working instead to establish and implement laws to protect individuals’ property and security. The second form of recognition was manifested in what Charles Taylor referred to as the “politics of recognition,” which he argued should replace the model based on integrating all forms of difference into a single framework governed by universal values and standards that disregard identity-based particularities, especially cultural ones. This perspective was guided by the idea that human dignity requires institutional and legal recognition of universal rights, alongside identity-related rights associated with cultural pluralism.