المسؤولية الجزائية عن جريمة تقديم شهادة طبية غير صحيحة (دراسة مقارنة)
https://doi.org/10.56989/benkj.v5i12.1929
الكلمات المفتاحية:
المسؤولية الجزائية ، الشهادة الطبية ، القصد الجنائي ، القانون الجنائي ، الرقابة المهنية ، الشهادات غير الصحيحةأهداف التنمية المستدامة (SDGs)
الملخص
تناولت الدراسة المسؤولية الجزائية المترتبة على قيام الطبيب أو القابلة بتحرير شهادة طبية غير صحيحة، في إطار دراسة مقارنة هدفت إلى بيان الأساس القانوني لهذه المسؤولية وأركان الجريمة المرتبطة بها. وأوضحت الدراسة أن القانون منح الطبيب والقابلة صلاحية إصدار الشهادات الطبية ضمن حدود وضوابط قانونية محددة، شريطة أن تكون هذه الشهادات مطابقة للحقيقة وخالية من أي بيانات مخالفة للواقع الصحي أو الجسدي أو النفسي للمريض. وتحققت المسؤولية الجزائية عند تعمد إصدار شهادة غير صحيحة، باعتبار ذلك سلوكًا مجرَّمًا يعاقب عليه القانون. كما ناقشت الدراسة أساس المسؤولية الجزائية للطبيب والقابلة، وبيَّنت أن قيام المسؤولية ارتبط بتوافر الإدراك وحرية الاختيار، وأن انتفاء الإرادة أو وجود الإكراه أدى إلى سقوط المسؤولية الجزائية. وأكدت الدراسة أن هذه الجريمة لم تتحقق إلا إذا كان مرتكبها طبيبًا أو قابلة، الأمر الذي ميَّزها عن جريمة التزوير العامة. وخلصت الدراسة إلى ضرورة تشديد العقوبات المقررة لهذه الجريمة بسبب آثارها الخطيرة في تضليل القضاء أو تحقيق منافع غير مشروعة، كما أوصت بتعزيز الرقابة المهنية والإدارية، وتنظيم دورات توعوية للعاملين في المجال الصحي بشأن مخاطر إصدار شهادات طبية مخالفة للحقيقة.
The study examined the criminal liability arising from a physician’s or midwife’s issuance of an incorrect medical certificate within the framework of a comparative study aimed at clarifying the legal basis of such liability and the elements of the related offense. The study explained that the law granted physicians and midwives the authority to issue medical certificates within specific legal limits and regulations, provided that such certificates accurately reflected the patient’s actual physical, psychological, and health condition and contained no false information. Criminal liability arose when an incorrect certificate was intentionally issued, as such conduct constituted a punishable offense under the law. The study also discussed the legal foundation of criminal liability for physicians and midwives, demonstrating that liability depended on the existence of awareness and freedom of choice, while the absence of intent or the presence of coercion led to the exclusion of criminal liability. Furthermore, the study emphasized that this offense could only be committed by a physician or a midwife, which distinguished it from the general crime of forgery. The study concluded by recommending stricter penalties for this offense due to its serious consequences in misleading the judiciary or obtaining unlawful benefits. It also recommended strengthening professional and administrative oversight and organizing awareness programs for healthcare workers regarding the dangers of issuing medical certificates that contradict the truth.
المراجع
1. باشا؛ احسان شمسي، والبار؛ محمد علي. (دون سنة). مسؤولية الطبيب بين الفقه والقانون. دون ناشر.
2. البدري؛ جمال إبراهيم. (2002). أحكام المسؤولية الجزائية. بغداد: مكتبة المعارف.
3. بعقوب؛ محمود داور. (2008). المسؤولية في القانون الجنائي الاقتصادي (ط1). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.
4. بنهام؛ رمسيس. (1986). الجرائم المضرة بالمصلحة العامة. الإسكندرية: منشأة المعارف.
5. التونجي؛ عبد السلام. (1971). موانع المسؤولية الجنائية. القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية.
6. الجمالي؛ نظام توفيق. (2009). شرح قانون العقوبات: القسم العام (ط2). الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
7. حجازي؛ عبد الفتاح بيومي. (2008). المسؤولية الطبية بين الفقه والقضاء (ط1). الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.
8. الحديثي؛ فخري عبد الرزاق. (1996). شرح قانون العقوبات: القسم الخاص. بغداد: المكتبة القانونية.
9. حسني؛ محمد نجيب. (1984). شرح قانون العقوبات اللبناني (القسم العام). بيروت: دار النهضة العربية.
10. الحيدري؛ جمال إبراهيم. (دون سنة). شرح أحكام القسم الخاص من قانون العقوبات. بغداد: مكتبة السنهوري.
11. الخلف؛ علي حسين، والشاوي؛ سلطان عبد القادر. (دون سنة). المبادئ العامة في قانون العقوبات (ط1). القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب.
12. الدرة؛ ماهر عبد شويش. (دون سنة). شرح قانون العقوبات: القسم الخاص. القاهرة: العاتك لصناعة الكتب.
13. الزلمي؛ مصطفى. (2014). مواقع المسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والتشريعات الجزائية العربية (ط1). أربيل: إحسان للنشر والتوزيع.
14. السعيد؛ كامل. (1998). شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات: دراسة مقارنة. دون ناشر.
15. السعيد؛ مصطفى السعيد. (1945). جرائم التزوير. دون ناشر.
16. سكيكر؛ محمد علي. (2008). جرائم التزييف والتزوير وتطبيقاتها العملية. الإسكندرية: دار الفكر الجامعي.
17. صلبي؛ فخري عبد الرزاق. (دون سنة). شرح قانون العقوبات: القسم العام. دون ناشر.
18. عاليه؛ سمير. (دون سنة). شرح قانون العقوبات (القسم العام): دراسة مقارنة. لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع.
19. عبد الملك بك؛ جندي. (2005). الموسوعة الجنائية (ج2، ط1). لبنان: مكتبة العلم للجميع.
20. العدلي؛ محمود صالح. (2008). التقارير الطبية والمسؤولية الجنائية عنها (ط1). الإسكندرية: دار الفكر الجامعية.
21. عزت؛ عبد القادر. (1998). جرائم التزوير في المحررات. دون ناشر.
22. فرج؛ هشام عبد الحميد. (2014). إشكالية التقارير الطبية في جرائم الجرح والضرب (ط1). الإسكندرية: مكتبة منشأة المعارف.
23. لافي؛ ماجد محمد. (2012). المسؤولية الجزائية الناشئة عن الخطأ الطبي (ط2). عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
24. محمد؛ محمد نصر. (2013). المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب. الرياض: مكتبة القانون والاقتصاد.
25. محمد؛ محمد نصر. (دون سنة). المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب. دون ناشر.
26. مرسي؛ محمد كامل، والسعيد؛ محمد مصطفى. (1946). شرح قانون العقوبات المصري الجديد (ط3، ج1). القاهرة: مطبعة مصر.
27. المساعدة؛ أنور محمد صدقي. (2007). المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2025 مجلة ابن خلدون للدراسات والأبحاث
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
