أثرُ الاقتصاد الأزرق على تحقيق التَّنمية المُستدامة في ليبيا (دراسة قانونيَّة تحليليَّة)

الملخص

إنَّ الاقتصاد الأزرق والاهتمام به له دورٌ كبيرٌ في تحقيق التنمية المستدامة، ممّا ينعكس بشكلٍ مباشرٍ في تحسين الظروف المعيشيّة لجميع أفراد المجتمع؛ لذلك أولت معظم دول العالم في السنوات الأخيرة الاهتمام الأكبر بهذه الثروة باعتبارها أحد مصادر الثروات المتجددة، حيث إنَّ لكل دولة خططها الاستراتيجية في شتّى المجالات والتي تهدف في الأصل من خلالها إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية وزيادة دخلها القومي؛ وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل لجميع مواردها الاقتصادية، ممّا دفع الدول الساحلية إلى التوجّه نحو الموارد البحرية التي تتيح إمكاناتٍ مهمّة من شأنها أن تحفّز النمو الاقتصادي وتكفل الرفاه الاجتماعي، ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى معرفة جوانب القصور في المؤسسات الليبية المختصّة بإدارة هذه الثروة، وهل هناك تشريعات ليبية تنظّم استغلال هذه الثروة، ممّا نضمن معه تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، والتي يكون هدفها ترشيد الإنفاق والاستثمار بشكلٍ يؤدي للنمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزّز حقوق الإنسان ورفاهية الجميع في ليبيا، مستخدمين المنهج التحليلي الوصفي لمعالجة مشكلة البحث المتمثّلة في التساؤلات المذكورة في متن البحث؛ للوصول إلى نتائج أهمّها عدم وجود تشريعات مختصّة في إدارة الاقتصاد الأزرق على وجه الخصوص، وقد خلصت هذه الدراسة إلى توصية المشرّع الليبي بسنّ تشريع وطني متكامل للاقتصاد الأزرق يتضمّن تحديد المفاهيم للقطاعات المعنيّة به، ووضع إطارٍ قانونيّ يوازن بين الاستهلاك الاقتصادي للموارد البحرية وحمايتها بيئيًّا.

The blue economy and the attention given to it play a major role in achieving sustainable development, which is directly reflected in improving the living conditions of all members of society. Therefore, most countries of the world in recent years have given greater attention to this resource as one of the sources of renewable wealth. Each country has its strategic plans in various fields, which primarily aim to achieve its economic interests and increase its national income, through the optimal use of all its economic resources. This has led coastal countries to turn towards marine resources that provide important potentials capable of stimulating economic growth and ensuring social welfare. Therefore, this study aims to identify the shortcomings in Libyan institutions responsible for managing this resource, and whether there are Libyan legislations regulating the exploitation of this resource, in order to ensure the achievement of sustainable development in Libya, whose goal is to rationalize spending and investment in a way that leads to comprehensive and diversified economic growth that promotes human rights and the well-being of all in Libya. The study adopts the descriptive-analytical approach to address the research problem represented in the questions raised in the body of the study, in order to reach results, the most important of which is the absence of specific legislation governing the management of the blue economy in particular. The study concludes by recommending that the Libyan legislator enact a comprehensive national law for the blue economy that defines the concepts of its relevant sectors and establishes a legal framework that balances the economic exploitation of marine resources with their environmental protection.