دراسة تحليلية لأسباب تراجع حضور الطلبة في الجامعات الليبية (2010–2025) وآثاره على التحصيل العلمي

الملخص

تشهد منظومة التعليم العالي في ليبيا خلال الفترة (2010–2025) تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات الحضور والتحصيل الأكاديمي، رغم التوسع في عدد الجامعات وتنامي أدوات التعليم الرقمي. إذ انخفض معدل الحضور من 82% إلى 32%، وتراجع المتوسط التراكمي إلى 2.20/4.0، ما يعكس أزمة تعليمية بنيوية لا ترتبط بالطلاب وحدهم، بل تتجاوز ذلك إلى عوامل سياسية وأمنية واقتصادية ومؤسسية معقدة، أبرزها انتشار الجامعات غير المرخصة، وضعف مواءمة التعليم مع سوق العمل، وتداعيات الأزمة الأمنية بعد 2011. اعتمدت الدراسة منهجًا مختلطًا شمل مسحًا ميدانيًا وتحليلًا وثائقيًا، وتوصلت إلى أن استمرار هذه الأوضاع يهدد رأس المال البشري ويضعف فرص التنمية المستدامة. وأوصت بضرورة إنشاء هيئة وطنية مستقلة لضمان الجودة، وإغلاق المؤسسات غير المرخصة، وتطوير التعليم الرقمي، وإعادة هيكلة المناهج بما يتوافق مع سوق العمل. كما دعت إلى تعزيز الدعم الاجتماعي والنفسي للطلاب، وربط التعيينات بالكفاءة، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يسهم في إصلاح جذري لمنظومة التعليم العالي في ليبيا.

The higher education system in Libya witnessed a significant decline in attendance and academic achievement indicators during the period (2010–2025), despite the expansion in the number of universities and the increasing use of digital learning tools. Attendance rates dropped from 82% to 32%, while the average GPA declined to 2.20/4.0, reflecting a structural educational crisis that is not limited to students’ performance but extends to complex political, security, economic, and institutional factors. The most prominent of these include the spread of unlicensed universities, weak alignment between education and the labor market, and the consequences of the post-2011 security situation. The study adopted a mixed-method approach, including a field survey and documentary analysis, and concluded that the continuation of this situation threatens human capital and weakens prospects for sustainable development. It recommended establishing an independent national quality assurance body, closing unlicensed institutions, developing digital education systems, and restructuring curricula in line with labor market needs. It also called for strengthening social and psychological support for students, linking employment to merit-based criteria, and expanding partnerships with the private sector, in order to achieve a comprehensive reform of the higher education system in Libya.